الدفاع يفجر مفاجأة مثير في ملف البرلماني السابق الحواص

قدم للمحكمة أدلة تبرأه من تهم الاختلاس وتبديد أموال جماعة حد السوالم
فجر النقيب محمد البقالي، الذي يتولى الدفاع عن زين العابدين الحواص الرئيس السابق للمجلس الجماعي لحد سوالم مفاجآت من العيار الثقيل حينما قدم وثائق جديدة للمحكمة تؤشر على براءة موكله من تهم الاختلاس وتبديد الأموال العمومية التي يتابع بها من طرف المحكمة.
وقدم النقيب بوعشرين أمام المحكمة تقارير مختلف دورات بلدية حد السوالم من 2010 إلى 2017 التي تغطي مرحلة رئاسة الحواص وتؤكد أن جميع المشاريع الميزانيات كان يتم المصادقة عليها بالإجماع وليس كما صرح بعض من وصفهم بالمنافسين السياسيين أمام الضابطة القضائية للدرك.
وأوضح النقيب البقالي في سياق مرافعته أن الحواص لم يغيب دور أعضاء المجلس البلدي منذ توليه الفترة الرئاسية، مضيفا أن الرئيس بدل مع إخوانه مجهودا استثنائيا في سبيل تجاوز المرحلة الإنتقالية التي مرت منها بلدية حد السوالم.
واعتبر النقيب البقالي أن مجلس بلدية حد السوالم كان يعقد دوراته بشكل عادي حتى سنة 2017، وكان الحواص يستشير المجلس بجميع مكوناته في أي قرار يريد اتخاذه، ومن خلال الاطلاع على محاضر مختلف الدورات تبين أنهم يراعون جميع القوانين والنظم المعمول بها في مجال تدبير المجالس الجماعية.
وأشار البقالي إلى أنه لا وجود لأي رفض لأي حساب إداري خلال المدة التي تولى فيها زين العابدين الحواص الرئاسة، وهذا دليل على أنه ومن معه يسهرون الأيام الطوال على تطبيق القانون.
وأكد النقيب البقالي أن الصفقات العمومية لديها مكتب خاص، ويقوم بإعداد برنامج الصفقات العمومية، ويقوم بمختلف الإجراءات الخاصة بالمشاريع ومنها الصفقة التي أثيرت حول السوق الأسبوعي،كما يقوم المكتب بإعداد مسطرة الطلبات ويقوم بالدراسة القبلية للمشاريع.
وأكد النقيب البقالي أنه لا وجود لأي رفض للحساب الإداري لبلدية حد السوالم من طرف سلطة الوصاية ممثلة في وزارة الداخلية أو من طرف أعضاء المجلس الذين يوجد بينهم مجموعة من المصرحين الذين استندت إليهم الضابطة القضائية في البحث التمهيدي الذي أنجز في الملف.