الحكومة تغازل النقابات وتشهر ورقة الزيادة في الغلاف المخصص للحوار الاجتماعي

(و.م.ع)

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة تعتزم التجاوب مع مطالب المركزيات النقابية القابلة للتنفيذ وستعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لذلك.

وأوضح الخلفي في معرض رده على سؤال خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، الخميس الماضي بالرباط، أنه سبق لرئيس الحكومة أن تحدث عن بعض المقترحات التي تم عرضها على المركزيات النقابية كما هو الشأن بالنسبة لتقليص الضريبة على الدخل بنقطتين التي ستكلف غلافا ماليا إجماليا يناهز 3.2 مليار درهم “إلا أن هذا المقترح ووجه بالرفض من قبل المركزيات النقابية”، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدم أجوية مكتوبة على مطالب النقابات حتى يطلع الجميع على مضمونها بدقة وتفصيل.

وأضاف الوزير أن الحكومة تتجاوب مع المطالب الممكنة التنفيذ وتعمل على تقديم مقترحات والبحث عن كيفية توفير الموارد المالية لذلك، مبرزا أن ما قدمته الحكومة يأتي استمرارا للتعاطي الحكومي الإيجابي مع عدد من الإجراءات الاجتماعية طيلة الولاية الحكومية الحالية كصندوق التعويض عن فقدان الشغل والرفع من الحد الأدنى للمعاشات وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الحوار الاجتماعي بحوالي 13.2 مليار درهم سنويا.

وأبرز الخلفي أن المقترح الحكومي في الغلاف الإجمالي المخصص للحوار الاجتماعي سيصل إلى حوالي 6 مليار درهم إذا تمت إضافة الزيادة في التعويضات العائلية من 200 إلى 300 درهم والزيادة في الحد الأدنى من المعاشات من 1000 إلى 1500 درهم، وغيرها من الإجراءات.

وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، قال الخلفي إن هذا الإصلاح “لا يمكن أن يبقى حبيس الرفوف لأننا أمام خيارين إما تطبيق الإصلاح وإما سيكون الصندوق المغربي للتقاعد مضطرا لتطبيق المقتضيات القانونية التي تعني الرفع الكبير من الاقتطاعات إذا لم تعد الاحتياطات الموجودة لدى الصندوق تكفي لسنتين”.

وأوضح الوزير أن ما تطرحه الحكومة هو عملية إنقاذية، مؤكدا انخراط الحكومة في إطار عملية الإصلاح باعتبارها حيوية ومصيرية على اعتبار أن حجم ما سيستهلك من احتياطي الصندوق المغربي للتقاعد سيبلغ خلال السنة الجارية حوالي 10 ملايير درهم، وهو ما يفيد بأن عدم القيام الإصلاح سيؤدي إلى نفاذ الاحتياطات الموجودة.