الحكومة المغربية تخرق القانون بمبرر الاستعجال وتقفز على صلاحيات المجلس الوطني للصحافة

تنص المادة 2 من القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة على
ضرورة أن يبدي المجلس رأيه في كل مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة وممارستها غير أن للحكومة المغربية رأي آخر.
وبرمجت الحكومة في جدول أعمالها ليومه الخميس مشروع قانون رقم 20.20 “يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة” دون أن تعود للمجلس الوطني للصحافة أو أن تستشيره في ذلك في خرق واضح للقانون.
وتعد هذه الخطوة سابقة ومن شأنها أن تثير الكثير من الجدل في ظل تصاعد أصوات من داخل المجلس الوطني تطالب بضرورة وقف هذا “العبث” وضرورة الالتزام بالقانون والرجوع لهذه الهيئة المنتخبة والتي تمثل الصحافيين في كل ما يتعلق بتنظيم مهنتهم أو القرارات التي من شأنها تحديد مصيرها.