أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، بأن هذا الأخير يقترح تخفيض الأسعار الحالية للحد الأدنى للضريبة، بهدف تطبيق سعر موحد محدد في 0,25 في المائة بالنسبة لجميع المقاولات، دون الأخذ بعين الاعتبار الناتج الجاري المصرح به.