الجزائر: معدلات قياسية جديدة للقمع تهدد وجود المجتمع المدني المستقل

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن قلقها الشديد من تزايد استخدام السلطات الجزائرية للأساليب القمعية بهدف إسكات المعارضة السلمية وخنق المجتمع المدني، في الذكرى لانطلاق الحركة الاحتجاجية المؤيدة للديمقراطية “الحراك”. وفي أحدث مثال على هذه الممارسات القمعية، اعتقلت السلطات الجزائرية في 18 و19 فبراير، المدافعين عن حقوق الإنسان زكي حناش وفالح حمودي على التوالي. وفي 20 فبراير، حُكم على الأخير بالسجن لمدة ثلاث سنوات في الدرجة الأولى. وفي هذا السياق، تطالب المنظمات الحكومة الجزائرية بالوقف الفوري لكافة ممارسات التجريم الممنهج للنشاط السلمي والصحافة المستقلة والنقابية المستقلة والمعارضة، وكذا الإفراج الفوري عن جميع الأفراد المعتقلين بشكل تعسفي.
وحتى 9 فبراير 2022، وصل عدد سجناء الرأي إلى رقم قياسي جديد، بلغ 340 معتقلًا من بينهم 7 سيدات، في دليل واضح على تزايد وتصاعد الممارسات القمعية بحق النشطاء السلميين. وبشكل خاص، يبدو مثيرًا للقلق انتشار الملاحقات القضائية التعسفية بتهم الإرهاب التي تنطوي على عقوبات شديدة، إلى جانب الإجراءات القانونية غير المسبوقة بحق المنظمات المدنية والسياسية.

وفي هذا السياق، وفي 28 يناير 2022، بدأ ما لا يقل عن 46 من سجناء الرأي إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم التعسفي. في المقابل، وفيما يبدو أنه عمل انتقامي، تعرض 5 منهم للاعتداء الجسدي، بينما نُقل 23 على الأقل بشكل تعسفي إلى سجون أخرى.
وكرد فعل على الحملة القمعية الجديدة، والتي تستهدف السلطات الجزائرية بموجبها سحق أي مساحة مدنية متبقية، وتهدد التعددية الحزبية وبقاء جميع مكونات المجتمع المدني، أعلنت اثنتا عشرة منظمة جزائرية وأوروبية وإقليمية ودولية تأكيد التزامها الجماعي بالدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر، وشكلت مجموعة عمل مخصصة في 11 فبراير 2022.

في سياق متصل، وبينما تتضح إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية في سويسرا بحق الجنرال خالد نزار بشأن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب؛ تؤكد منظماتنا على الحاجة الملحة للتصدي لعدم استقلال القضاء الجزائري، والذي ساهم في وجود تاريخ طويل الأمد من الإفلات من العقاب، ما يذكرنا للأسف بفترة التسعينيات، حينما اختفى ما يقارب من 8000 فردًا قسريًا على يد أجهزة الدولة.

الموقعون:

الأورومتوسطية للحقوق
الاتحاد الدولي للأغذية والزراعة والفنادق والمطاعم والتموين والتبغ ورابطات العمال المتحالفة
الاتحاد العام الإيطالي للعمل
التنسيقية الفرنسية للحق في اللجوء
الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل
الاتحاد الوطني المستقل لموظفي الإدارة العامة
الاتحاد النقابي للجان العمالية
الاتحاد النقابي – سوليدير
الخدمات العامة الدولية
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
الكنفدرالية العامة للشغل
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية
تجمع عائلات المفقودين في الجزائر
منظمة المادة 19
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز جوستيتيا للحماية القانونية لحقوق الإنسان في الجزائر
منّا لحقوق الإنسان