الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة تنتفض ضد غياب الجدية والشفافية

الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة تنتفض ضد غياب الجدية والشفافية ورقمنة مباراة التوظيف واقصاء خريجي المعهد. تتابع الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بقلق شديد ما عرفته مباراة التوظيف التي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل يوم الاحد 5 نونبر كانت بمثابة انتكاسة ورجوع للوراء، والسؤال المطروح يقول القيادي النقابي هو لماذا تتعمد الوزارة اقصاء خريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر وتعمد لتوظيف تخصصات أخرى ، وتشير الى ان الوزارة حاليا تعرف حالة من الاحتقان جراء ماشاب مباراة التوظيف من ممارسات منها تغييب الرقمنة، والخوف يتزايد من تكرار هذه الأساليب خلال الامتحانات المهنية التي ستجرى يوم 26 نونبر، حيث يتخوف المشاركون والمشاركات في هذه الاستحقاقات من استمرار الأساليب السابقة المتسمة بانعدام الشفافية وسيادة المحسوبية والزبونية وخلق المناصب على المقاس، كما هو الشأن بالنسبة لشعبة التدبير المالي التي خصص لها أربعة مقاعد والمهندسين خصصت لهم سبعة مقاعد. وأوضح أحمد بلفاطمي، أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة تم توظيف 52 مهندسا، دون معرفة الأدوار التي يقومون بها، خصوصا أن مجمل الأشغال والتجهيزات التي يتم إنجازها لفائدة الوزارة، يقوم بها مهندسون من خارجها، إذن لماذا تلجأ الوزارة إلى توظيف هؤلاء، في حين أنها تعتمد على غيرهم.. وأشار الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشبيبة والرياضة، إلى أن الغريب في الأمر هو أن الوزارة تبذل مجهودا كبير وتنفق أموالا طائلة في تكوين الموارد البشرية لفائدتها، من خلال المعهد الملكي لتكوين الأطر، ولكنها لا تستفيد من خدمات خريجيه الذين من المفروض أن يحظوا بالأولية في التوظيف، لاسيما أن 198 دار شباب مغلقة بسبب انعدام الموارد البشرية، إضافة الى أن دور الشباب المفتوحة تعاني هي الأخرى من خصاص مهول، حيث إن مدير دار الشباب يقوم بأعمال التسيير الإداري و التأطير والتنشيط والحراسة وغيرها، دون الحديث عن مراكز حماية الطفولة التي تعيش وضعية مزرية ، وخاصة بالنسبة للأطر المؤهلة للتعامل مع الأحداث وهو الاختصاص الذي يتوفر حصريا بالمعهد الملكي لتكوين الأطر، وكذا دور الإنعاش النسوي التي يتم تدبيرها من قبل الأطر المساعدة، في حين كانت الضرورة تقتضي فتح المجال أمام أكثر من 700 متخرج ومتخرجة من المعهد الملكي لتكوين الأطر ليعززوا الأدوار الاجتماعية والتربوية والتأطيرية للمؤسسات المذكورة. وقال الكاتب الوطني، إن المعطيات المتوفرة تظهر أن أفواج خريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر، منذ سنة 2012، ما تزال تعاني من العطالة المزمنة، في حين أنهم كانوا أولى بالتوظيف، خصوصا أن شهاداتهم لا تخول لهم التوظيف سوى في قطاع الشباب والرياضة، وأشار الى أن الوزارة سبق لها أن تعهدت باعتماد الرقمنة في الترقية بالاختيار والامتحانات المهنية وفي مباريات التوظيف، باعتبار أن التكنولوجيا قادرة على ضمان أكبر قدر من الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين في هذه الاستحقاقات، إلا أنها تخلفت عن الالتزام بتعهدها بمبرر انعدام الإمكانيات، والأدهى من ذلك أنها أقدمت على اختيار لجن للإشراف على الامتحانات بشكل انتقائي، وهو ما قد يتسبب في المزيد من الاحتقان والتوتر داخل القطاع.