التحقيق مع مسؤولين بمراكش بعد تحويل مرافق عمومية لتجزئات سكنية

تناولت “المساء”، التحقيق الذي يجرى مع مسؤولين بسبب تحويل مرافق عمومية إلى تجزئات سكنية، مضيفة أن الوكيلين العامين بمراكش والبيضاء باشرا تحريات بخصوص أملاك للدولة تم تفويتها لفائدة منتخبين ومضاربين، خاصة على مستوى لجنة الاستثناءات التي ترأسها والي جهة مراكش، ومن جهة أخرى لمسؤولين بالبيضاء. ووفق المنبر ذاته، فقد جاءت هذه التحريات بعد شكايات مباشرة قدمت إلى الوكيل العام للملك، تطالبه بفتح تحقيق مع المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية، ومدير الوكالة الحضرية، ومدير مركز الاستثمار بمقر مديرية الاستثمار بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش أسفي، وناظر الأوقاف، ورئيس المجلس الجماعي لمراكش، ومسؤولين آخرين.