البديل الديمقراطي: “قرار وزارة الداخلية سياسي محض بهواجس انتخابية”
عقدت التنسيقية الوطنية لحزب البديل الديمقراطي اجتماعا طارئا ليلة أمس الخميس، بالمقر المركزي بالرباط لتدارس الموقف الواجب اتخاذه على خلفية ما وصفته بـ”القرار الخطير” لوزارة الداخلية الذي يستهدف كيان ووجود حزب البديل الديمقراطي، وذلك بطلب إبطال التأسيس تحت طائلة “مسوغات شكلية واهية”.
وجاء في بيان للتنسيقية الوطنية للحزب توصل “المغربي اليوم”، بنسخة منه، أن التنسيقية “وهي تتداول في هذه الخطوة الغريبة واللادستورية لوزارة الداخلية تستحضر مسلسل العراقيل المرتب منذ لحظة المؤتمر الوطني التأسيسي بمدينة المحمدية بقاعة مسرح الفقيد عبد الرحيم بوعبيد وما تلاها من محاولات المنع والتضييق على أنشطة الحزب بالعديد من المدن (طنجة، الجديدة…) ليتبين بالملموس أنه قرار سياسي محض بهواجس انتخابية خدمة وإرضاء لجهات معينة، أصبحت فيه وزارة الداخلية طرفا فاعلا في تكريس وتسييد قطبية سياسية مفروضة قسرا على المغاربة”.
وأضاف البيان نفسه، “إن حزب البديل الديمقراطي الذي يقرن الممارسة الديمقراطية السليمة باستقلالية القرار الحزبي، لن يسمح بالتضييق والتأثير على اختياراته وقراراته وتوجهاته المصادق عليها من طرف مناضلات ومناضلي البديل في المؤتمر التأسيسي”.
وأشار البيان ذاته إلى “أن النجاح الذي عرفه المؤتمر الوطني التأسيسي والتجاوب المجتمعي مع مختلف اللقاءات والأنشطة على الصعيد الوطني أثبتت صوابية ومصداقية خيارات حزب البديل الديمقراطي من خلال الإقبال والالتفاف حول مشروعه السياسي وبرنامجه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي والانخراط المتزايد من طرف فئات واسعة داخل المجتمع وخاصة الشباب، وهو المعطى الذي أربك حسابات صناع الخرائط الانتخابية الذين يراهنون بقوة على تعبيد الطريق أمام تثبيت وفرض أجندة انتخابية معدة سلفا”.
وأضاف البيان ذاته، “أمام هذا الانزياح والقرار الخطير الذي أقدمت عليه وزارة الداخلية، فإن البديل الديمقراطي يقرر الإبقاء على اجتماعات التنسيقية الوطنية مفتوحة لمتابعة تطورات ومستجدات الوضع مع العمل على تعبئة كل طاقات الحزب وتكثيف كل الجهود دفاعا عن الحق الدستوري للبديل في التنظيم والتأطير وللتمثيل كحزب ديمقراطي يمتلك كل المقومات والمواصفات وحامل لبدائل وتطلعات الشعب المغربي”.
ودعت التنسيقية الوطنية “كافة مناضلات ومناضلي البديل إلى مضاعفة التعبئة والانفتاح والاستمرار في تفعيل خارطة الطريق التي صادق عليها المنتدى الوطني الأول ضمانا لمشاركة وازنة ونوعية في الاستحقاقات المقبلة”.