الانتخابات تشق حزب لشكر استقالة قيادية اتحادية ساعات على انطلاق الحملة
قدمت خديجة القرياني، عضوة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، استقالتها من هذا الجهاز احتجاجا منها على استفراد الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، بكل القرارات.
وكشفت القرياني، في رسالة عممتها على وسائل الإعلام، أن “قرار استقالتها اتخذته بعدما وقفت على مسلكيات تنظيمية ومواقف وتحركات للكاتب الأول تظهر بجلاء كيف سعى إلى تحويل الأجهزة الحزبية، التقريرية منها والتوجيهية والتنفيذية، وطنيا منها وإقليميا، إلى مجرد إطارات لتصريف قرارات تتخذ بصفة فردية وضمن ترتيبات وقنوات موازية لا يعرف عن مواقعها وأدوارها وطرق اشتغالها إلا من ارتضى الكاتب الأول أن يكون ضمن الدائرة الضيقة، دائرة أمناء السر المكلفون بتصريف القرارات والتصفيق لمتخذها، بصورة تذكر حقا بأسوأ الممارسات الستالينية، الغريبة عن الأخلاقيات المتعارف عليها داخل الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية”.
وأضافت القيادية الاتحادية، “إن الاجتماعات التي يعقدها المكتب السياسي لحزب الوردة لا يتم التعريف بجداول أعمالها إلا لحظة انعقادها، حيث كانت مجرد اجتماعات شكلية فقط، مبرزة أن القرارات تكون جاهزة ولا تحتاج إلى مناقشة أو موافقة”.
وواصلت القرياني حديثها، “إن قرب موعد الانتخابات والترشيحات ضاعف لدى الكاتب الأول من منسوب الاستفراد بالقرار وتغييب الشفافية في كل الترتيبات والتخطيطات التي يتخذها محدثا بذلك من حوله، حالة غريبة من الطمع والتوثب والحلقية والغموض، وهي كلها مداخل وظفت في خلط الأوراق وخلخلة المواقع وتمييع الأجواء عند لحظات التقرير في المرشحين وإطلاق العنان لفوضى التنافس العشوائي المفتقر للحد الأدنى من الأدبيات والأخلاقيات”.
وأقرت القرياني بأن إدريس لشكر، “قام بتوجيه تصويت اللجنة الإدارية على أسماء معينة فيما يخص لائحة الشباب والنساء، الشيء الذي كان من نتائجه دحرجة مناضلات مسؤولات ووازنات وفعاليات مشهود لها بالكفاءة إلى المراتب الأخيرة ولم يرتبن حتى ضمن لائحة الثلاثين موضوع التصويت في اللجنة الإدارية، قبل أن يتم تعيين مرشحي اللائحة الوطنية”.
وختمت رسالتها بالقول، “أمام هذا المسخ التنظيمي وهذا الانحراف المكشوف عن التقاليد والأعراف والأخلاقيات المتعارف عليها في الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية، لا أجد سبيلا آخر للوفاء بالمبادئ والقيم التي تربيت عليها داخل البيت الاتحادي والوفاء لأمانة المسؤولية وصوت الضمير غير تقديم استقالتي، مدركة أنها قد تؤول تأويلات مغرضة لا علاقة لها بموضوعها، مدركة أنه لا يصح في النهاية غير الصحيح. وأن الحقيقة لا بد كاشفة نفسها في نهاية الأمر”.
