الاحتقان الاجتماعي…التدبير الحكومي على المحك

يعيش المغرب اليوم على إيقاع اوراش إصلاحية كبرى، تروم بالأساس احداث النقلة النوعية في المسار التنموي، وتأهيل البلاد للانتقال الى مصاف الدول الصاعدة، من خلال تنزيل التوجهات الاستراتيجية التي جاء بها النموذج التنموي الجديد الذي يهدف الى إرساء أسس الدولة الاجتماعية، و تسريع مسار التحول الاقتصادي الشامل، وبلورة المشاريع الهيكلية الكبرى في مجال الطاقة و الماء والبنية التحتية ، وتدعيم المجال الاستثماري و تطوير مناخ الاعمال ،و تأهيل الموارد البشرية، بهدف رفع نسق النمو وتوفير فرص الشغل، و بناء اقتصاد تنافسي قادر على الانخراط في سلاسل القيمة العالمية.
في ظل هذا الزخم التنموي والإصلاحي، يبرز بشكل كبير التدبير الحكومي كأحد اهم الاليات والمحاور المتحكمة في إنجاح هذه التوجهات وتنزيل اهداف وبرامج المشروع التنموي الجديد، فاذا كانت الحكومة قد باشرت بالفعل تنزيل عدد من البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية، في مقدمتها ورش تعميم الحماية الاجتماعية واستئناف الحوار الاجتماعي، وبرمجة الإصلاحات الاقتصادية في المجال الاستثماري والضريبي، وتقوية وتسريع وثيرة الاستثمارات و المشاريع الاستراتيجية الكبرى، فان تدبير الحكومة لهذا الزخم الإصلاحي يثير عدد من ردود الفعل و الأسئلة حول قدرة الحكومة على التنزيل السليم لهذه الاوراش و انجاحها و ضمان انخراط المغاربة في مسارها، خاصة في ظل تنامي الاحتقان الاجتماعي في عدد من القطاعات الكبرى وظهور بوادر عدد من الاختلالات في مجموعة من الاوراش التي تعمل الحكومة على الاشراف عليها .
ستركز هذه الورقة الرصدية بالأساس على اثارة الانتباه حول عدد من الاختلالات والإشكاليات التي ترافق تدابير وإجراءات الحكومة المتعلقة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتدبير مخرجات الحوار الاجتماعي، وتعاملها مع الاحتقان الاجتماعي المتنامي في عدد من القطاعات الاستراتيجية وفي مقدمتها التعليم، باعتبار راهنتيها، وباعتبار الاخطار المحدقة على المسار التنموي ككل في بلادنا جراء هذه التوترات المتزايدة.

الفهرس

1 ورش الحماية الاجتماعية 4
2 الحوار الاجتماعي وتدبير الاحتجاجات 6
3 مخاطر محدقة 9
4 توصيات مرصد العمل الحكومي 10

1. ورش الحماية الاجتماعية:
   يعد ورش الحماية الاجتماعية من بين اهم الاوراش الاستراتيجية التي تشرف حكومة السيد عزيز اخنوش على تنزيلها الى ارض الواقع في إطار إرساء مقومات الدولة الاجتماعية و إنجاح تحقيق اهداف النموذج التنموي الجديد ، فإذا كانت الحكومة قد نجحت بالفعل في اخراج هذا الورش الكبير الى حيز الوجود، من خلال بدء تنفيذ كل من تعميم التغطية الاجبارية عن المرض وتعميم التعويضات العائلية في احترام للمواعيد المنصوص عليها في القانون الإطار للحماية الاجتماعية، وكل ما رافقها من جهد تشريعي مكثف وتعبئة مالية مهمة تجاوزت 35 مليار درهم سنويا ، فان تدبير تنزيل هذا الورش ،كشف عن محدودية كبيرة في استشراف الاليات الكفيلة بضمان انخراط المغاربة في إنجاحه، وعن اختلالات محدقة باستمراريته و استدامته ، وهو ما يمكنه ان يشكل تهديدا حقيقيا لاستكمال مسار الدولة الاجتماعية ويعطل مسار النموذج التنموي الجديد .
   ظهور هذه الاختلالات والمخاطر، تجسد بشكل كبير في عدد من النقاط الأساسية، من أبرزها:
    الهجرة الجماعية لعدد هائل, ازيد من 600 ألف من المستفيدين من نظام المقاول الذاتي نحو الاقتصاد غير المهيكل، املا في الحصول على مجانية الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، في ظل اتخاذ الحكومة لإجراءات ضريبية غير مفهومة وغير محسوبة العواقب (فرض نسبة 30 في المئة كضريبة على المقاولين الذاتين الذين يتجاوز رقم معاملاتهم 80 ألف درهم مع الزبون الواحد بدل 1 في المئة المعمول بها) بالتزامن مع تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، بالإضافة كذلك الى اعتماد الحكومة على مؤشر اجتماعي جامد محدد في نقطة مرجعية 9.32 بمعايير غير دقيقة و غير قادرة على الفصل الأكيد بين من يستحق الدعم و من لا يستحقه.
   مثال توضيحي:
   لدينا مواطنين يعملان كنجارين وبنفس الظروف الاجتماعية ونفس المدخول الشهري، واحد منهما فضل الانخراط في شرعنة عمله في إطار المقاول الذاتي ووضع ثقته في الدولة وبرامجها، والاخر فضل الاستمرار في العمل في الاقتصاد غير المهيكل.
   يجد المواطنين نفسهما في مفارقة غريبة، فالأول الذي يحمل بطاقة المقاول الذاتي مطالب بأداء واجبات الانخراط في الضمان الاجتماعي بينما الثاني يستفيد من الاعفاء من هذه الواجبات ويستفيد من دعم الدولة.
    إقرار الحكومة لإعفاء المهنين والعمال المستقلين والأشخاص غير الاجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، من الاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات الواجبة للضمان الاجتماعي، وهو ما يؤكد عدم انخراط عدد كبير من هذه الفئات الجديدة في منظومة الحماية الاجتماعية في هذا الورش، وهو ما يهدد استدامته واستمراريته، علما ان ورش الحماية الاجتماعية الذي من المفروض ان يكلف ازيد 51 مليار درهم سنويا، تقوم هندسته المالية على ان نصف الموارد المالية سيتم تحصيلها من اشتراكات المنخرطين.
   ظهور هذه الاختلالات مرتبط بشكل وثيق بالتدبير المرتبك وغير المتناسق للحكومة، فهي لم تستحضر في تنزيلها لورش الحماية الاجتماعية، الاليات الضرورية لتحفيز المغاربة على الانخراط في إنجاح هذا الورش، وتغافلت بشكل غير منطقي وغير مبرر على مراجعة المنظومة الموازية لتطبيق وتفعيل هذا الورش، وهو ما بات يهدد نجاح هذا المشروع وقدرته على الاستمرار.

مثال توضيحي:
الهدف من التغطية الصحية الاجبارية عن المرض، هو أولا تمكين المغاربة من نظام موحد للتامين عن المرض يخول لهم نفس المزايا ونفس الحقوق، وثانيا تحفيز عدد من الفئات منهم على الانخراط في هذا النظام وخاصة الفئات التي تعمل في إطار الاقتصاد غير المهيكل.
كيف يمكن ان ينخرط المغاربة في هذا النظام في ظل تعريفة مرجعية تحدد ثمن زيارة الطبيب في 80 درهم، وحصر التعويض عن الادوية في الادوية الجنسية، في ظل واقع يتسم بارتفاع ثمن عيادة الطبيب وسيادة الادوية غير الجنيسة واستمرار فرض المصحات الخاصة لشيكات الضمان.

2. الحوار الاجتماعي وتدبير الاحتجاجات:
   من المؤكد ان حكومة عزيز اخنوش عملت بشكل إيجابي على إعادة عجلة الحوار الاجتماعي الى الدوران بعد توقف طويل خلال ولاية الحكومتين السابقتين، فتنزيل الاوراش الاجتماعية وإرساء أسس الدولة الاجتماعية، يحتاج الى شركاء اقتصاديين واجتماعيين حقيقين وبقوة حقيقية على الأرض، وإذا كانت الحكومة قد استطاعت توقيع اتفاق اجتماعي مع شركاءها الاقتصاديين والاجتماعيين في 30 ابريل 2022، فان تنزيل بنود ومقتضيات هذا الاتفاق تطرح أكثر من تساؤل حول نية وجدية الحكومة في تفعيل كافة التزاماتها.
   تدبير الحكومة لمخرجات الحوار الاجتماعي، تطرح تحديات كبيرة على قدرتها على إنجاح الاوراش الإصلاحية الاجتماعية والحفاظ على البناء الحواري، وعلى مصداقية الشركاء الاجتماعيين، الذين بدأوا يفقدون قدرتهم على السيطرة على مجريات الأمور في عدد من القطاعات الكبرى وعلى راسها التعليم الذي يضم ازيد من 75 في المئة من كتلة موظفي الدولة، والذي يبدو ان النقابات أصبحت متجاوزة بشكل كبير في السيطرة على مستويات الحركة الاحتجاجية التي يعيش على وقعها.
   2.1. غياب الأفق الاجتماعي:
   إذا كانت الحكومة قد نجحت جزئيا في اخراج عدد من التزامات اتفاق 30 ابريل 2022، كالنظام الجديد لأطر الصحة وأساتذة التعليم العالي والرفع من الحد الأدنى للأجر، فإنها في المقابل غير قادرة على تحديد الأفق لتنفيذ المخرجات الاستراتيجية للاتفاق الحوار الاجتماعي، المتجسدة في الزيادة العامة في الأجور وقانون النقابات وقانون الاضراب وتعديل مدونة الشغل وحل إشكالية صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس.
   2.2. ازمة الشركاء الاجتماعيين:
   تدبير الحكومة لاتفاق الحوار الاجتماعي، اوجد ازمة حقيقية في صفوف النقابات الأكثر تمثيلية، فعدم تحقيق نتائج الحوار الاجتماعي وتخلف الحكومة عن الالتزام بوعودها سواء الانتخابية او المتضمنة في التصريح الحكومي او اتفاق 30 ابريل، وتداخل مساحات وحيز العمل النقابي مع العمل الحكومي، خاصة في ظل تقارب عدد من النقابات مع مكونات الأغلبية الحكومية، دفع بشكل كبير الى افقاد النقابات قدرتها على التأطير وعلى الفعل الحاسم داخل الصف العمالي.
   هذا الوضع المأزوم للشركاء الاجتماعيين، دفع الى تبلور شكل جديد من اشكال تأطير الحركة العمالية، من خلال تنسيقيات متعددة، تعمل خارج النقابات وتدفع بأشكال احتجاجية أكثر زخما وأكثر قدرة على استقطاب الفئات العمالية، وهو ما اوجد مشكل تمثيلية خاصة في ظل رفض الحكومة الحوار المباشر مع هذه التنسيقيات بمبرر غياب الشرعية القانونية عنها.
   2.3. ازمة النظام الأساسي لموظفي التعليم:
   من بين أبرز التحديات التي تواجه الحكومة اليوم هو ملف النظام الأساسي لموظفي التعليم، فالحكومة اليوم تواجه اشكالين كبيرين:
    اضراب كلي لرجال ونساء التعليم وشلل تام أصاب كل مرافق التعليم في البلاد لأزيد من 6 أسابيع ما بات يهدد المسيرة التعلمية لا زيد من 6 ملايين متعلم مغربي ويهدد بسنة بيضاء.
    غياب مخاطب ذو مشروعية قانونية وتمثيلية للحوار في ظل حالة التجاوز التام التي تعاني منها النقابات وظهور التنسيقيات كفاعل رئيسي قادر على خلق زخم احتجاجي قوي.
   بروز ازمة اضراب التعليم جاءت كمظهر للتدبير الارتجالي لإخراج النظام الأساسي لموظفي هذا القطاع، بالإضافة الى التدبير المرتبك للازمة و دفعها نحو التصاعد و مزيد من التوتر ، فالحكومة و بعد ان اعتمدت مقاربة تشاركية في اغلب مراحل التفاوض على هذا النظام فضلت عزل النقابات عند لحظة اخراج هذا النظام الى حيز الوجود و جعلتها امام صيغة غير متوافق عليها ، تتضمن عدد من البنود الصادمة لرجال و نساء التعليم و خالية من أي تحفيز مادي حقيقي كما كانت تبشر به ، وهو ما خلق حالة رفض عارم لهذه الصيغة و للمرسوم المؤطر لها لدى جل فئات موظفي التعليم ، و جعل النقابات في موقف اتهام و شبهة التعاون مع الحكومة ضد مصالح الشغيلة .
   تدبير الازمة الناشئة على صدور مرسوم النظام الأساسي لموظفي التعليم من طرف حكومة ابتدئ بتعنت واضح وبسياسة فرض الامر الواقع، ما جابهه ردة فعل قوية من طرف الشغيلة التعليمة بعيدا عن النقابات، التي وجدت نفسها في تباين بين مختلف مكوناتها، بين من ايد الاضراب وحمل الحكومة مسؤولية ما يقع، وبين من دعا الشغيلة التعليمية الى تعليق الاضراب والعودة الى الأقسام ، تدبير الحكومة المرتبك لهذا الملف لم يتوقف عند هذا الحد بل واصلت رفضها لأي حوار في ظل استمرار الاضراب ، وهو ما عبرت عنه من خلال الخرجتين الاعلاميتين غير المحسوبتين لوزيرين من أعضاءها و خاصة وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، الذي كانت تصريحاته في احد البرامج الحوارية كصب الزيت على النار ، و هو ما اجج الاحتجاجات و وسع من رقعتها الجغرافية و من اشكالها .
   بعد كل هذا الهدر الزمني الكبير وسياسة فرض الامر الواقع التي مارستها الحكومة في تدبيرها لهذا الملف الحساس، ايقنت الحكومة بضرورة فتح حوار جديد مع النقابات، حيث دعا السيد عزيز اخنوش الى حوار جديد مع النقابات يوم الاثنين 27 نونبر 2023، في محاولة جديدة لتطويق الازمة، لكن هذه الدعوة يبدو وأنها تواجه مشاكل عديدة خاصة امام اعلان التنسيقيات عن رفضها لأي مخرجات لا تكون هي طرف فيها.
3. مخاطر محدقة:
   صحيح ان الورش الاجتماعي هو أحد اهم الركائز التي يعتمد عليها النموذج التنموي الجديد، لكن ظهور وتراكم الاختلالات في تنزيل مختلف محاوره يطرح عدد من التحديات والمخاطر حول نجاح هذا المشروع الاستراتيجي بالنسبة للمغرب، حيث تبقى اهم هذه التحديات والمخاطر:
4. ضعف انخراط الفئات الجديدة في تمويل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، ما قد يهدد استدامة هذا الورش المصيري بالنسبة للمغرب، خاصة في ظل غياب اليات التحفيز المرتبطة بتشجيع الانتقال من العمل غير المهيكل الى العمل المهيكل، وإثقال الاليات الموجودة بنسب ضريبية غير مفهومة خاصة في سياق تنزيل ورش الحماية الاجتماعية (المقاول الذاتي)، وكذلك في ظل غياب رؤية وافق واضح للإصلاح جاذبية التغطية الاجبارية عن المرض (التعريفة المرجعية).
5. غياب الرؤية الاجتماعية والتدبير المنسق في تنزيل البرامج الاجتماعية وطغيان المقاربة المحاسباتية المرتبطة بالأرقام وبالأغلفة المالية دون أي استحضار لبعد الفعالية وخلق أجواء الثقة والانخراط لدى المستفيدين.
6. ضعف بينات الوساطة الاجتماعية (النقابات) وظهور اشكال غير مؤطرة قانونيا ومتشعبة بشكل يضرب أي معنى لمفهوم الشريك الاجتماعي، ويهدد تنزيل الإصلاحات الاجتماعية.
7. اتساع رقعة الاحتقان الاجتماعي ليطال قطاعات أخرى، قد يغرق الإصلاحات الاجتماعية في نفقات غير محسوبة قد تعيق تنزيل باقي الاوراش الإصلاحية
8. اضطرار الحكومة لتعبئة الموارد المالية لضمان السلم الاجتماعي وخاصة التوجه نحو المديونية الخارجية، ما قد يرهن المستقبل المالي للبلاد ويهدد استقلاليتها الاقتصادية.
9. ضعف واختلال التواصل الحكومي وسيادة لغة الصدام في تدبير الاحتجاجات ما قد ينمي الحركات الاحتجاجية ويدفع الى تزايد مستوى التوتر الاجتماعي، خاصة في ظل تنامي الشعور بعدم جدية الإصلاحات الحكومية.
    
10. توصيات مرصد العمل الحكومي:
    في إطار سعي مرصد العمل الحكومي الى المساهمة في تجويد وتحسين التدبير الحكومي بما يتوافق والتوجهات الاجتماعية للدولة، يقدم التوصيات التالية:
11. إيقاف أي شكل من اشكال الزيادة في نسبة الضريبة المفروضة على المستفيدين من برنامج المقاول الذاتي خاصة في سياق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية.
12. الإسراع بإجراء الإصلاحات التحفيزية المرافقة لتنزيل تعميم الحماية الاجتماعية وخاصة تلك المرتبطة بالتغطية الاجبارية عن المرض (مراجعة التعريفة المرجعية للتعويض عن الادوية، وفرض الادوية الجنيسة في الوصفات الطبية، ومعالجة مشكل شيكات الضمان لدى المصحات الخاصة)، وتقوية برامج تشجيع الانتقال من العمل غير المهيكل الى العمل المهيكل، ما يضمن انخراط الكل في إنجاح هذا المشروع ويساهم في استدامته المالية.
13. الإسراع بإخراج قانون النقابات، كإطار قانوني ديمقراطي يسمح بتجاوز الازمة الحالية للنقابات، ويفتح الباب امام تمثيلية حقيقية للشغيلة، بما يضمن انخراط وانصهار مختلف الاشكال التاطيرية الموجودة حاليا(التنسيقيات)، ويقطع مع الممارسات اللاديمقراطية التي تسود العمل النقابي حاليا والتي تضرب في العمق مصداقية النقابات كشريك اجتماعي رئيسي وأساسي في العملية التنموية التي تعيشها البلاد.
14. تجميد مرسوم النظام الأساسي لموظفي التعليم وإيجاد الصيغ المناسبة لإشراك التنسيقيات التعليمية الى جانب النقابات الأكثر تمثيلية في الحوار باعتبار انها المتحكمة الرئيسية في الحركة الاحتجاجية.
15. التزام الحكومة بتنفيذ مختلف التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 ابريل 2023، بما يقوي موقع النقابات ويعيد الاعتبار لأدوارها كشريك وكممثل موثوق للشغيلة المغربية.
16. تجاوز الحكومة للمقاربة المحاسباتية وتبنيها لمقاربة الأداء والفعالية والعمل على إشاعة أجواء الثقة والشعور بالجدية اتجاه تنزيلها للبرامج الإصلاحية لدى مختلف الفئات المجتمعية.
17. تبني الحكومة لخطة تواصلية أكثر قدرة على النفاذ الى المجتمع والتخلي عن لغة التصادم التي ينهجها بعض وزرائها، وتكثيف الحملات التواصلية حول مختلف البرامج الإصلاحية، وفرض واجب حضور وزرائها لجلسات البرلمان والإجابة عن الأسئلة النيابية الخاصة بكل وزير حسب القطاع الذي يشرف عليه.

ورقة رصدية
الاحتقان الاجتماعي …التدبير الحكومي على المحك