جدد المغرب دعوته إلى مضاعفة الجهود على المستوى متعدد الأطراف لتعزيز قيم التعايش والحوار والتعددية، بهدف محاربة كراهية الإسلام وتعزيز احترام الأديان والمعتقدات، وذلك خلال حدث أممي رفيع المستوى في نيويورك، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا.

وخلال هذه الفعالية، التي نظمها يوم الجمعة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ووزير خارجية باكستان بصفة بلاده رئيسة لمجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي، بيلاوال بوتو زرداري، أبرز نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر القادري، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس جدد التأكيد على أهمية هذه القيم، وذلك في الرسالة الملكية الموجهة إلى الدورة التاسعة للمنتدى العالمي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، الذي انعقد في فاس في نونبر الماضي.

وفي هذه الرسالة، أكد جلالة الملك أنه “إذا كانت السياسة تخاطب المواطنين، فإن الدين ينادي أرواحهم والحوار يخاطب حضاراتهم. وبالتالي، علينا أن نخاطب السلام بكل اللغات والتعبيرات. وهذا واجب نابع من نظرة الأجيال السابقة والأجيال المستقبلية”.

كما جدد السيد القادري التأكيد على التزام وانخراط المغرب “الثابت” وتمسكه بقيم الانفتاح والسلام والحوار البناء بين جميع الأديان والمعتقدات.

وأشار إلى أن المملكة المغربية تحافظ، وتحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، المدافع القوي عن قيم السلام والتعايش، على تقاليدها العريقة في التعايش بين الأديان والحضارات، ودورها الرائد على الصعيد الدولي في تعزيز هذه القيم المقدسة.

وسجل السيد القادري أن المغرب، القوي بتاريخه الحضاري الغني والمتجذر بشكل راسخ، قد جعل احترام الآخرين، على الداوم، في صلب أولوياته الوطنية والإقليمية والدولية، مذكرا بأن الدستور المغربي ينص في ديباجته على أن التعايش الديني والثقافي شرط مسبق أساسي. كما تطرق إلى السياسة الوطنية للمغرب في مجال الهجرة واللجوء، القائمة على قيم القبول والاندماج والإنسانية.

من جانب آخر، ذكر نائب الممثل الدائم بإحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات في سنة 2014، وهي مؤسسة تقدم للواعظين الدينيين تكوينا إنسانيا ووسطيا في المواد التطبيقية والنظرية للتعاليم الإسلامية، تشكل نموذجا عمليا ومعتدلا للتكوين الديني الذي اجتذب العديد من الأئمة الأفارقة والعرب والأوروبيين.

ويتم تكوين هؤلاء الأئمة، داخل المعهد، على قيم الاحترام المتبادل وتعلم تفكيك مخاطر خطابات الكراهية والتطرف والإرهاب.

كما أبرز الدبلوماسي المغربي أن المملكة تولي أهمية كبيرة لإدماج الشباب والنساء والفاعلين في المجتمع المدني، في صلب تطوير السياسات العامة، مما ساهم بشكل ملحوظ في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأضاف أن المغرب يولي أهمية كبرى للتنفيذ الفعال لترسانة الأمم المتحدة الهادفة إلى تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات ومكافحة خطاب الكراهية، لا سيما “خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز، العداء أو العنف” و”خطة عمل فاس حول دور الزعماء الدينيين والفاعلين في منع التحريض على العنف المفضي إلى جرائم بشعة”.

وتطرق، كذلك، إلى قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بشأن محاربة خطاب الكراهية، والتي أطلقها المغرب في الأمم المتحدة.

من جانب آخر، عبر السيد القادري عن إدانة المغرب “القوية” للإسلاموفوبيا وكافة أشكال التمييز والكراهية ضد أي دين أو معتقد. وأعرب، في هذا الإطار، عن إدانة المغرب ورفضه القاطع لتدنيس نسخ القرآن الكريم، والاعتداء على الرموز الدينية المقدسة للمسلمين، مؤكدا أن هذه الأعمال الخطيرة والاستفزازية تسيء إلى مشاعر ومعتقدات ما يفوق مليار مسلم في العالم.

واعتبر الدبلوماسي المغربي أن هذه الأعمال المعادية للإسلام، لا يمكن بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها شكل من أشكال حرية التعبير، ملاحظا أن هذه الأعمال الخطيرة تمثل انتهاكا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وذكر، في هذا الصدد، بأن المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص بوضوح على أن “أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف محظورة بموجب القانون”. وبالتالي، يشدد السيد القادري، فإن من واجب الدول الأطراف في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان عدم السماح بمثل هذه الأعمال المؤذية والاستفزازية.

وتميز هذا الحدث رفيع المستوى، على الخصوص، بمداخلات كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كوروسي، والممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ميغيل أنخيل موراتينوس.

وفي مارس 2022، اعتمدت الجمعية العامة القرار التاريخي رقم 254/76 بإعلان 15 مارس يوما دوليا لمكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا).

وانخرط المغرب بشكل فاعل في عملية التفاوض واعتماد هذا القرار الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي. ويدعو القرار، على وجه الخصوص، إلى تعزيز الجهود الدولية لتشجيع حوار عالمي بشأن النهوض بثقافة التسامح والسلام على كافة الأصعدة، قائم على احترام حقوق الإنسان.