الأمانة العامة للبيجيدي تتشبت بالرميد وتدعوه إلى الاستمرار في القيام بمهامه النضالية والحزبية
أعلنت الأمانة العامة حزب العدالة والتنمية، عقب اجتماعها الشهري المنعقد أمس السبت، عن تشبثها بالقيادي مصطفى الرميد بعدما أعلن في رسالة رغبته في الاستقالة من الحزب، وفي الابتعاد عن العمل الحزبي والسياسي.
وعبرت الأمانة العامة عن “اعتزازها وتثمينها لنضاله وإسهاماته السياسية والوطنية”، داعية إياه إلى الاستمرار في القيام ” بمهامه النضالية والحزبية والسياسية الفاعلة في تدعيم الأدوار الإصلاحية التي يضطلع بها الحزب، بما يعزز مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي والحقوقي ببلادنا.
وقد تطرق الاجتماع الشهري للأمانة العامة، لمجموعة من القضايا السياسية والتنظيمية. ومنها على وجه الخصوص التداول في الشأن الانتخابي ومشروع البرنامج الانتخابي للحزب للانتخابات التشريعية.
وأكدت الأمانة العامة في بلاغ لها، توصل “المغربي اليوم بنسخة منه، على أن الأزمة مع المملكة الإسبانية سببها الأساسي هو ما أقدمت عليه من استقبال لزعيم الجبهة الانفصالية، دون أي إعمال لمقتضيات حسن الجوار وطبيعة العلاقة الاستراتيجية المبنية عل الثقة والتعاون والعمل المشترك، وهو ما كان يقتضي التنسيق والتشاور المسبق، وللأسف فإن إسبانيا لم تقدم أي مبرر مقبول لهذا السلوك المضر بطبيعة العلاقة بين البلدين، بل إنها تمادت في نفس السلوك بما يعمق من تداعيات هذه الأزمة المفتعلة.
كما أعلنت الأمانة العامة رفضها لمضامين القرار المتخذ من قبل البرلمان الأوروبي الذي كان عليه ألا يزج بنفسه في أزمة ليس هو سببها ولا طرفا فيها، وهو بذلك يساهم في محاولة حجب أسبابها الحقيقية والعميقة، كما أن قراره لم يأخذ بعين الاعتبار كسب المغرب الواضح والكبير في محاربة الهجرة السرية وسياسته النموذجية في هذا المجال وكذا انخراطه الإيجابي في مختلف مجالات الشراكة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي؛
وفي ذات السياق، دعت الأمانة العامة إلى التعبئة واليقظة الوطنية، والاصطفاف خلف جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، جبهة واحدة من أجل التصدي لأعداء الوحدة الوطنية والترابية للمملكة، وهو ما يقتضي تجند كل القوى الوطنية من أحزاب سياسية ومنظمات نقابية وجمعيات المجتمع المدني، كما يقتضي ذلك تمتين الجبهة الوطنية من خلال تحصين الخيار الديمقراطي وتقوية المؤسسات الدستورية، ودعم سيادة دولة الحق والقانون بما يسهم في تعزيز وتمتين اللحمة الوطنية؛
وأكدت الأمانة العامة، أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ليست لحظة تصويت فقط، بل هي محطة أساسية لتعزيز المسار الديمقراطي بما يمكن من إفراز مؤسسات قوية وذات مصداقية، مشيرة إلى أهمية العمل على توفير الأجواء المناسبة لهذه الاستحقاقات بما يحقق المساواة بين مختلف الأحزاب ويضمن التنافس الديمقراطي المتكافئ بينها ويدعم الحياد الإيجابي المطلوب من الإدارة، محذرة من انزياح بعض رجال السلطة سواء بدعم طرف سياسي معين على حساب باقي الأطراف أو بالتخويف من الانتماء أو الترشح باسم حزب العدالة والتنمية؛
كما جددت رفضها واستنكارها لما يتعرض له مناضلو الحزب ومتعاطفوه في بعض المواقع من استهداف وتضييق سواء في علاقة بالتَّرَشح باسم الحزب، أو من خلال بعض المتابعات الانتقائية لبعض مدبري الشأن الجماعي، مشددة على خطورة الاستعمال الكبير للمال بغرض التأثير على التنافس الانتخابي واستعمال إمكانيات الإدارة لاستمالة الناخبين، كل ذلك في تجاوز سافر للمقتضيات القانونية ذات الصلة، وهو الأمر الذي يقتضي الصرامة في منعه والتصدي له، وهو ما يؤكد ما سبق أن نبه إليه الحزب من خطر استغلال موقع السلطة لمراكمة الثروات والاغتناء غير المشروع، وهو ما من شأنه التأثير على مصداقية التنافس الانتخابي؛
أما بالنسبة للشأن التنظيمي وعلاقة بما عبر عنه المصطفى الرميد من رغبة في الابتعاد عن العمل السياسي والحزبي، فقد أعلنت الأمانة العامة في ذات البلاغ، عن تشبثها بالأخ الرميد واعتزازها وتثمينها لنضاله وإسهاماته السياسية والوطنية، داعية إياه إلى الاستمرار في القيام بمهامه النضالية والحزبية والسياسية الفاعلة في تدعيم الأدوار الإصلاحية التي يضطلع بها الحزب، بما يعزز مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي والحقوقي ببلادنا.
