اتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل يوجه رسالة مفتوحة للوزير بنسعيد
من أجل فتح حوار اجتماعي قطاعي

في رسالة مطلبية وجهها المكتب التنفيذي لاتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، الى الوزير الوصي على القطاع المهدي بنسعيد، جدد فيها ملتمسه لأجل عقد لقاء عاجل مع الوزير لمناقشة الملفات المطلبية التي تحولت لملفات حارقة وجاء في الرسالة النقابية التي توصلت “العلم” بنسخة منها ما يلي:

“يشرفنا أن نتوجه إليكم بهذه الرسالة من أجل تجديد طلبنا بعقد لقاء معكم في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي قصد تعميق النظر في مضامين الملف المطلبي للاتحاد وإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة في قطاعات الشباب والثقافة والتواصل بإشراك مختلف المسؤولين المركزيين، ومواصلة جلسات الحوار في إطار نهج تشاركي شفاف يخضع للتقييم المستمر..

السيد الوزير المحترم

نخبركم أننا سبق أن راسلناكم حول الموضوع نفسه بعدما تعطلت آليات الحوار مع المسؤولين المركزيين لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، الذين ينتظرون إشارة الضوء الأخضر من أجل تفعيل مخرجات أول جلسة حوار معكم ، إلا أننا لم نتلق أي رد حتى الآن وهو ما يتعارض مع أهداف التدبير الجيد للحور الاجتماعي القطاعي، ويبتعد عن مقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل، ويعاكس التوجيهات الملكية السامية ذات الصلة، ولا يأخذ بعين الاعتبار مبدأ المقاربة التشاركية في العلاقات بين المنظمات النقابية ومسؤولي السلطات العمومية، وهو المبدأ الذي طالما أكدتم عليه شخصيا..

السيد الوزير المحترم

تأكيدا لتشبثنا بالحقوق التي يضمنها لنا الدستور ومختلف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إن المكتب التنفيذي لاتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، يتوجه إليكم من جديد بهذه الرسالة بهدف عقد لقاء مستعجل معكم للبحث عن السبل الكفيلة بمعالجة الملفات العالقة ومواصلة مسلسل الحوار الاجتماعي القطاعي، مع مختلف المدراء المركزيين كل في إطار اختصاصاته اعتمادا على جدول أعمال محدد وخارطة طريق واضحة..

السيد الوزير المحترم

إننا كنقابة تعتمد على مبادئ الحوار والتواصل الذي يعتبر السبيل الوحيد لتجنب التوتر والاحتقان، نخبركم أننا سبق أن عقدنا اجتماعات مع بعض المسؤولين المركزيين لوزارة الشباب والثقافة والتوصل، حصل فيها الاتفاق على مجموعة من التدابير تهم معالجة بعض الملفات، إلا أن كل ذلك بقي معلقا، لأن موضوع التنزيل يرهنه المسؤولون المركزيون بتدخلكم المباشر، حيث تقتضي الضرورة إعطاء أوامركم لجميع المدراء المركزيين عبر مذكرة تهم الالتزام بتنفيذ مضامين ومخرجات أي اتفاق، بعيدا عن أي تسويف أو تماطل..