إيقاف مراسل صحافي بفاس مصالح الأمن الوطني توضح

تفاعلت مصالح الأمن بمدينة فاس، بسرعة وجدية كبيرة، مع أخبار متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، تدعي أن مصالح الشرطة أوقفت مراسلا صحفيا أثناء مزاولته لعمله، وتم حجز هاتفه المحمول وجرى الاستماع إليه في محاضر رسمية.
وتنويرا للرأي العام، وتفاعلا مع الأخبار المنشورة والتي تتضمن معطيات غير دقيقة، تؤكد مصالح الأمن بمدينة فاس أنها فتحت بحثا دقيقا خلصت نتائجه إلى ضرورة توضيح النقاط التالية، وذلك دون الإخلال بمبدأ سرية الأبحاث القضائية المقرر قانونا.
بتاريخ يوم الاثنين 7 شتنبر الجاري، باشر ضباط الشرطة القضائية ومساعدوهم التابعون لمصلحة حوادث السير بمنطقة أمن بندباب عين قادوس بمدينة فاس إجراءات معاينة حادثة سير بجروح بين مجموعة من السيارات والدراجات النارية، في إطار البحث التمهيدي الذي كان يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بحضور نائب رئيس المنطقة الأمنية، والذي كان يشرف على تنصيب دوريات للهيئة الحضرية للحفاظ على معالم مسرح الحادثة وتنظيم حركة المرور.
وقد ضبطت عناصر الشرطة شخصا يقوم بتصوير أطراف ومكان الحادثة، الذي يعتبر بمثابة مسرح للجريمة مشمول بسرية الأبحاث التمهيدية، فضلا عن توثيق صور لعناصر مصلحة حوادث السير بواسطة هاتفه المحمول، وذلك خلال قيام ضباط الشرطة القضائية بإنجاز المعاينات والإجراءات المسطرية الخاصة بالبحث التمهيدي.
وقد ادعى الشخص المعني بالأمر أنه مراسل لأحد المواقع الإلكترونية، ونظرا لكونه لم يكن يتوفر ولا يحمل بطاقة مهنية تثبت أنه صحفي، فقد تم التنسيق مع الخلية الولائية للتواصل بفاس وجرى التحقق من هويته وإخلاء سبيله.
وإذ تحرص مصالح الأمن بمدينة فاس على توضيح هذه المعطيات، فإنها تدحض في المقابل المزاعم التي تشير إلى أن الإجراءات المتخذة في حق المعني بالأمر كانت غير قانونية وأنه تم حجز هاتفه المحمول، مؤكدة في المقابل بأن منعه من التصوير كان بهدف الحفاظ على سرية البحث التمهيدي، فضلا على أنه لم يكن يتوفر على بطاقة مهنية تثبت أنه صحفي.