تنطلق النسخة الثانية من الحملة الوطنية للوقاية من التنمر الإلكتروني والعنف الإلكتروني، اليوم الخميس بالرباط، تحت شعار “بلّغوا لوقف العنف الإلكتروني ضد الأطفال والشباب”.

وذكر بلاغ صحفي أن الحملة، التي تُنظم من 1 إلى 20 دجنبر 2022، تهدف إلى التذكير بالحاجة إلى تعزيز التعاون بين جميع الفاعلين في المجتمع من أجل ضمان حماية أفضل للأطفال والشباب في الفضاء الرقمي، مبرزا أن هذه النسخة تسلّط الضوء على أهمية التبليغ كآلية لمحاربة العنف السيبراني والتنمر الإلكتروني ضد الأطفال والشباب.

ففي سنة 2021، أصبح المغرب البلد الخامس والأربعين في العالم، والثالث عشر في إفريقيا والأول في شمال إفريقيا الذي يطلق بوابة للتبيلغ “فضاء مغرب الثقة السيبرانية” “www.cyberconfiance.ma”.

وستشكل هذه التظاهرة أيضا مناسبة لتقديم إحصائيات حول التنمر الإلكتروني والعنف السيبراني في المغرب، بالإضافة إلى جهود المؤسسات المعنية لمواجهة هذه الإشكالية.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم تنظيم العديد من الأنشطة التحسيسية والتكوينية خلال هذه الحملة، لا سيما النسخة الأولى من منتدى الشباب (EMC-Youth) للاستماع إلى مقترحاتهم وانتظاراتهم في ما يتعلق بالموضوع، بالإضافة إلى العديد من المبادرات لتحسيس الجمهور بأهمية التكفل بالأطفال والشباب ضحايا التنمر الإلكتروني والعنف السيبراني، إلى جانب موائد مستديرة ودورات تحسيسية بالمدارس، وورشة تكوينية للمهنيين والمجتمع المدني حول التبليغ.

وسيتم تفعيل بروتوكول التكفل بحالات التنمر الإلكتروني في الفضاءات المدرسية، وتجريبه من قبل المدرسين المكوَّنين في إطار المشروع النموذجي لإحداث فرق موارد مخصصة للتعامل مع حالات التنمر الإلكتروني في الفضاءات المدرسية.

وقد مكّن هذا المشروع، الذي أطلقته الوزارة الوصية، بشراكة مع مجلس أوروبا والمركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنياتCMRPI و كاسبرسكي Kaspersky ، من تدريب حوالي خمسين مُدرسا من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في جهتي الرباط سلا القنيطرة ومراكش آسفي.

وأضاف البلاغ أن الحملة التحسيسية ستنطلق على شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك في الصحافة الإلكترونية والتقليدية مع نشر كبسولات تحسيسية وحوارات وبرامج مخصصة للموضوع.

يشار إلى أن هذه الحملة، التي تنظم تحت رعاية وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات (CMRPI)، بشراكة مع مجلس أوروبا، يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزارة العدل، رئاسة النيابة العامة، المديرية العامة للأمن الوطني، وكذلك شركة كاسبرسكي والعديد من المؤسسات والأطراف الفاعلة في مجال حماية الأطفال.

كما يدعم هذا النشاط برنامج جنوب 5 “حماية حقوق الإنسان ودولة القانون والديمقراطية من خلال معايير مشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط”، بتمويل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي وتنفيذ من مجلس أوروبا.