إسرائيل تطالب دول عربية بينها المغرب بمبلغ 250 مليار دولار تعويضا عن ممتلكات اليهود المهجرين
تستعد إسرائيل للتقدم بطلب رسمي لأكثر من سبع دول عربية إضافة لإيران بتعويض أكثر من 856 ألف يهودي هجروا هذه الدول أو هـُجـِّروا منها بالقوة وتركوا ممتلكات تبلغ قيمتها 250 مليار دولار أمريكي. هذا هو محتوى التقرير الذي بثته مساء السبت الماضي القناة الإخبارية الثانية في التلفزيون الإسرائيلي.
وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أول من طرح مسألة المهجرين اليهود من البلاد الإسلامية في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 في كلمة عنوانها “أعيدوا لنا أموال اليهود” ألقاها بمناسبة الاحتفال لأول مرة بذكرى طرد اليهود من البلاد الإسلامية بعد تأسيس دولة إسرائيل. وكانت أعداد كبيرة من اليهود العرب وآخرين من بلدان إسلامية مثل إيران قد طردوا وهُجِّروا أو تركوا هذه البلاد بمحض إرادتهم إثر قيام دولة إسرائيل في العام 1948.
وتسعى إسرائيل للمطالبة بمبلغ 35 مليار دولار من تونس و15 مليارا آخرين من ليبيا. وتشمل القائمة دولا عربية أخرى هي مصر والمغرب والعراق وسوريا واليمن إلى جانب إيران. وصرحت جيلا غاملئيل وزيرة العدالة الاجتماعية الإسرائيلية قائلة في هذا الشأن: “لقد حان الوقت لتصحيح الظلم التاريخي الذي وقع على اليهود في سبع دول عربية وإيران والعمل على إعادة ممتلكات مئات آلاف اليهود في هذه البلدان والتي هي حق شرعي لهم”.
وكانت منظمة تدعى “العدالة لليهود من الدول العربية” قد طرحت هذا الموضوع في بيان لها العام 2012 من القدس في ختام مؤتمر “العدالة للاجئين اليهود من الدول العربية” وقدرت أعداد اليهود الذين غادروا الدول العربية بين عامي 1947 و1972 بما يقرب من 900 ألف يهودي. وذكرت هذه المنظمة أسماء عشر دول إسلامية أتى منها هؤلاء “اللاجئون اليهود”، وهي نفس الدول التي أعلنت عنها وزارة العدالة الاجتماعية الإسرائيلية مضافا إليها لبنان والجزائر.
ودعت تلك المنظمة في بيانها آنذاك اليهود المعنيين بهذه القضية إلى توثيق رواياتهم وتقديم إفادات متعلقة بأملاكهم إلى وزارة المتقاعدين الإسرائيلية وذلك في إطار مشروع تشرف عليه هذه الوزارة، بناء على قرار من البرلمان، لإثارة الموضوع في المحافل الدولية.
وكان الكنيست الإسرائيلي في العام 2010 قد أصدر قانونا ملزما للحكومات الإسرائيلية بتضمين ملف “تعويض أملاك اليهود” في أي مفاوضات سلام تجريها مع الدول العربية، غير إن العمل الجاد على تقدير ممتلكات هؤلاء اليهود والبحث عنها لم يبدأ إلا منذ 18 شهرا فقط، كما قدرت قيمة هذه الممتلكات المتروكة بناء على القيمة السوقية الحالية وعلى الأسعار الراهنة. واستعانت السلطات الإسرائيلية بخدمات مكتب محاسبة دولي لتقدير قيمة هذه الممتلكات والأصول.
يأتي هذا الإعلان الإسرائيلي عن المطالبة بتعويضات عن أملاك اليهود في الوقت الذي تستعد فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكشف عن خطتها المقترحة لإقامة سلام شامل وعادل ونهائي بين إسرائيل والفلسطينيين. وفي هذا الإطار شددت وزيرة العدالة الاجتماعية على “وجوب الاعتراف بكافة الجرائم التي ارتكبت بحق اليهود من هذه الدول الإسلامية” لأننا بكل بساطة “لا يمكننا الحديث عن الشرق الأوسط دون الوضع في الحسبان حقوق اليهود الذين أجبروا بالقوة والعنف على ترك ممتلكاتهم”.
