3 نونبر 2024

إدريس لشكر: استقبال إسبانيا للمدعو “إبراهيم غالي” بهوية مزورة يشكل “فضيحة” و”خيانة”

إدريس لشكر: استقبال إسبانيا للمدعو “إبراهيم غالي” بهوية مزورة يشكل “فضيحة” و”خيانة”

أكد إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن استقبال إسبانيا للمدعو إبراهيم غالي زعيم انفصاليي “البوليساريو” بهوية مزورة، يشكل “فضيحة” و”خيانة” تقوض العلاقات التاريخية بين البلدين.

وقال لشكر في حوار أجرته معه صحيفة (أ بي سي) الإسبانية، أن موقف إسبانيا منذ اندلاع هذه القضية “يؤكد وجود اتفاق مسبق بين الحكومتين الإسبانية والجزائرية لنقل المدعو إبراهيم غالي المتهم بارتكاب جرائم إرهابية وإبادة جماعية على متن طائرة خاصة، وتسهيل دخوله إلى إسبانيا بأوراق مزورة دون إبلاغ الحكومة المغربية”.

وأوضح الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنه “إضافة إلى ذلك، فقد نفت الحكومة الإسبانية هذا الأمر وشككت فيه، وهذا ما اعتبره فضيحة تقوض العلاقات التاريخية لحسن الجوار والثقة والشراكة بين بلدينا”.

وأوضح أن التذرع بالأسباب الإنسانية التي قدمتها حكومة بيدرو سانشيز “غير مقبولة لأن الشخص المعني دخل إلى إسبانيا بهوية مزورة”، مشددا على أن الشعب المغربي شعر بأن هذا الفعل غير الودي والشنيع “يشكل خيانة له من طرف جيرانه الإسبان”.

وقال إدريس لشكر إن التذرع بالاعتبارات الإنسانية “تبين أنها مجرد حيلة”، مشيرا إلى أن “الحديث اليوم عن المسؤولية التاريخية أو الإدارية هو حنين لماض استعماري مخجل”.

وأكد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن “أي تلميح لمسؤولية أو وصاية إسبانيا على الأقاليم الصحراوية، هو تعبير عن عداء واضح تجاه الشعب المغربي في قضية مركزية تشهد الآن منعطفا كبيرا لدى الرأي العام الدولي، بعد الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية”.

وبعد أن أكد على الدور الريادي الذي قام به المغرب في جعل البحر الأبيض المتوسط منطقة أمن وسلام وازدهار بالنسبة للضفتين الشمالية والجنوبية، شدد السيد لشكر على أن “هذه الأزمة تدفعنا إلى إعادة دراسة العلاقات الثنائية بشكل معمق”.

وأكد على أن “المغرب كان ضحية هذا العمل الشنيع والشعب المغربي يتوقع موقفا واضحا من الحكومة الإسبانية لإعادة الأهمية والزخم للشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، وبالتالي استعادة الثقة بيننا”

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *