أميركا تهدد بمعاقبة شركات أوروبية تتعامل مع إيران

أعلن جون بولتون مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض اليوم الأحد أن فرض عقوبات أميركية على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي “محتمل”.

وصرح في برنامج (ستيت اوف ذا يونيون) على محطة “سي.إن.إن” بأن “هذا أمر محتمل، ويتوقف على سلوك الحكومات الأخرى”.

وأثار انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع إيران استياء الحلفاء الأوروبيين لواشنطن، وأذكى شكوكا بشأن إمدادات النفط العالمية ومخاطر نشوب نزاع في الشرق الأوسط.

وكان ريتشارد جرينيل سفير الولايات المتحدة الجديد لدى ألمانيا قال إن الخلاف بشأن فرض واشنطن المزمع لرسوم عقابية على سلع أوروبية لن يؤدي إلى حرب تجارية وأضاف أن الرئيس دونالد ترمب لا يريد سوى “تكافؤ الفرص”.

وفي مقابلة مع مجموعة فونكه الصحفية أصر جرينيل على أن الولايات المتحدة تنتظر مقترحات بشأن كيفية تفادي فرض تعريفات عقابية.

وقال إن “الألمان يؤدون مهمة مذهلة بشأن التجارة. “لن تكون هناك حرب تجارية.. إننا نتحدث مع أصدقائنا لحل مشكلة”.

وتصدر جرينيل عناوين الأخبار بعد أقل من أسبوع من توليه منصبه بسبب طلبه في تغريدة بضرورة أن تنهي الشركات الألمانية عملياتها في إيران على الفور بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي.

وتمسك جرينيل في المقابلة بالموقف المتشدد إزاء إيران والذي أثار قلقا في العواصم الأوروبية مؤكدا موقف الحكومة الأميركية بضرورة أن تعيد أوروبا فرض عقوبات على إيران.

من جهة أخرى كان كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني أبلغ المساهمين في اجتماعهم السنوي، أن شركة الطاقة الإيطالية الكبرى استردت جميع مستحقاتها القائمة لدى إيران عن الاستثمارات السابقة، وليس لديها خطط لأي مشروعات جديدة هناك.

وكان ديسكالزي يرد على تساؤلات بعدما قررت واشنطن فرض عقوبات جديدة على إيرانونبذ اتفاقية دولية وُقعت في عام 2015 لكبح أنشطة طهران النووية في مقابل رفع عقوبات أميركية وأوروبية.

من ناحيتها، قالت إنبكس كورب أكبر شركة لاستكشافات الطاقة في#اليابان إنها قد تتخلى عن محاولتها الثانية للمشاركة في تطوير حقل جنوب أزادجان النفطي، بعدما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أنه سيعيد فرض عقوبات على طهران.

ويبيّن تعليق الشركة حالة الارتباك التي وقع فيها المستثمرون المحتملون في الاقتصاد الإيراني، بسبب انسحاب ترمب من اتفاق أبرم عام 2015 لفرض قيود على برنامج إيران النووي.

وتخلت إنبكس عن حصة نسبتها 10% في أزادجان عام 2010، نظرا لأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران جعلت من الصعب الحصول على تمويل للمشروع.