ألمانيا.. تتعمد إقصاء المغرب من المشاركة في ملف المصالحة الليبية للمرة الثانية بمؤتمر برلين 2

بدأت وزارة الخارجية الألمانية التحضير لـ”مؤتمر برلين 2″، الذي دعت لانعقاده في 23 يونيو الجاري، لمراجعة ما تم إنجازه في ملف المصالحة الليبية وخارطة الطريق التي أقرت في مخرجات مؤتمر برلين 1.

ووجهت ألمانيا دعوات لبعض الدول والمنظمات الدولية، على رأسهم الأمم المتحدة وأمريكا  وروسيا وإيطاليا ومصر وتونس والجزائر، فضلا عن عشرات الشخصيات السياسية من داخل ليبيا.

واتفق خبراء سياسيون في ليبيا على أنمؤتمر برلين 2سيكون حاسما في التمسك بمخرجاتمؤتمر برلين 1، التي قضت بضرورة إجراء انتخابات نهاية هذا العام دون تأخير.

وأكد البعض أن هذا المؤتمر سيكون بمثابة “الطلقة الأخيرة في رأس المعطلين لما نصت عليه بنود مخرجات المؤتمر الأول، وعلى رأسهم تنظيم الإخوان”.

وقال مصدر داخل الحكومة الليبية وأحد المشاركين في مؤتمر برلين 2، إن الدعوة لهذا المؤتمر في هذا التوقيت بمشاركة دولية على رأسها الولايات المتحدة وأوروبا، هي “رسالة قوية لكل المعرقلين للانتخابات في ديسمبر المقبل، مفادها أن المجتمع الدولي لن يقبل بتعطيل الانتخابات، وأنه ستتم ملاحقة كل الأطراف الساعية لنشر فوضى سياسية في البلاد”.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن نتائج المؤتمر “ستكون صادمة لكل الفصائل السياسية التي تعمل على تعطيل بنود خارطة الطريق، لاسيما جماعات الإسلام السياسي وقادة الميليشيات في البلاد”.

وأوضح أن برلين 2، قد ينعقد دون مشاركة بعض الفصائل السياسية التي ترى القوى الدولية أنها معطلة لخارطة الطريق، وهذه ستكون رسالة أخيرة لهم “إما الانضباط أو أنهم سيقعوا تحت طائلة عقوبات الدول الكبرى”.

جدير بالذكر،أن مجلس الأمن الدولي أكد في بيان سابق، أن اتفاق الصخيرات هو الإطار الوحيد للحل السياسي في ليبيا، ودعا إلى الإسراع في العملية السياسية حتى تخرج البلاد من أزمتها المستمرة منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.

وجاء في بيان مجلس الأمن، باتفاق الدول الـ15 الأعضاء في المجلس، أن تطبيق اتفاق الصخيرات الذي تم إبرامه بالمغرب يبقى المفتاح لتنظيم انتخابات وإنهاء الانتقال السياسي، ورفض البيان تحديد آجال من شأنها أن تعرقل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.