ألمانيا تتبنى مشروع قانون لطرد طالبي اللجوء الذين رفضت ملفاتهم بما فيهم المغاربة

(وكالات)

صادقت الحكومة الألمانية الأربعاء على مشروع قانون يسرع عمليات طرد طالبي اللجوء الذين رفضت ملفاتهم. وصرفت السلطات الألمانية مبلغ 21,7 مليار يورو في 2016 لتمويل استقبال اللاجئين.

أعطت الحكومة الألمانية الأربعاء الضوء الأخضر للتسريع من عمليات طرد آلاف من طالبي اللجوء الذين رفضت ملفاتهم بتبنيها مشروع قانون جديد، في حين يتسع الجدل في البلاد بشأن إعادة مهاجرين إلى أفغانستان.

وكانت هذه الإجراءات التي اتخذتها حكومة أنغيلا ميركل وما زال يتحتم إقرارها في البرلمان، موضع اتفاق مبدئي قبل أسبوعين بين المقاطعات المسؤولة عن تطبيق عمليات الطرد والحكومة الاتحادية.

وتسعى ميركل بذلك إلى إظهار حزمها، في وقت تواجه انتقادات كثيرة حتى داخل معسكرها المحافظ لفتحها الباب أمام أكثر من مليون مهاجر في عامي 2015 و2016.

وينص مشروع القانون على تسريع وتسهيل طرد طالبي اللجوء الذين ترفض ملفاتهم، على غرار منفذ اعتداء 19 كانون الأول/ديسمبر ببرلين (12 قتيلا) التونسي أنيس العامري. وكان رفض طلب العامري اللجوء إلى ألمانيا، لكن تعذر طرده إلى بلاده بسبب نقص تعاون السلطات التونسية، بحسب ما تقول برلين.

وتريد ألمانيا بصورة خاصة في المستقبل رفع فترة احتجاز كل مهاجر يرفض ملفه ويصنف أمنيا بأنه خطر محتمل، من أربعة إلى عشرة أيام في انتظار ترحيله.

وستفرض عقوبات أشد على طالبي اللجوء الذين يكذبون بشأن هوياتهم أو يخالفون القانون، منها وضع سوار إلكتروني لهم من أجل مراقبة تحركاتهم.

كما أجاز مشروع القانون للسلطات إمكانية الاطلاع على المعطيات في الهاتف الجوال لطالب اللجوء في حال الشك في هويته.

وانتقد حزب دي لينكي المعارض (يسار متشدد) الأربعاء هذا الإجراء مشيرا إلى أن “الهواتف الجوالة والحواسيب المحمولة تدخل في دائرة الحياة الخاصة الحساسة”، في حين طلب رئيس الحزب الليبرالي الديموقراطي كريستيان ليندر “ضمانات” متينة.

وفي هذا السياق ثار جدل بشأن عمليات طرد متزايدة لطالبي اللجوء الأفغان. وقررت خمس مقاطعات (من 16) تعليقها بداعي استمرار حالة الخطر في هذا البلد.

واعتبر الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا ماركوس بيكو الأربعاء “أن الوضع في أفغانستان تدهور بشكل واضح العام الماضي” مع تصاعد العنف بين القوات الحكومية والمتمردين الإسلاميين.