أحزاب الأغلبية الحكومية تقدم موقفا جديدا وواضحا من الأحكام الصادرة في حق معتقلي أحداث الريف
قدمت أحزاب الأغلبية الحكومية عقب اجتماعها عصر اليوم الجمعة، موقفا جديدا وواضحا من الأحكام الصادرة هذا الأسبوع في حق المعتقلين على خلفية أحداث الريف المتابعين بتهم جنائية خطيرة للغاية.
ومن بين ما جاء في بلاغ توصل “المغربي اليوم”، بنسخة منه والذي عكس مواقف الأمناء العامين لأحزاب التحالف الحكومي من هذا المستجد خلال لقاء ترأسه العثماني
بالنسبة للأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي مدينة الحسيمة ونواحيها، تؤكد أحزاب الأغلبية على احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور، علما أن محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون، فالمغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات”.
وأضاف البلاغ ذاته “وإن أحزاب الأغلبية إذ تذكر بأن هذه الأحكام قد تم إصدارها على المستوى الابتدائي، فإنه من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية”.
وورد في البلاغ أيضا “وفي موضوع تنفيذ البرنامج التنموي” الحسيمة منارة المتوسط”، تذكر أحزاب الأغلبية بمواقفها السابقة المتفاعلة إيجابا مع المطالب المشروعة والمعبر عنها من قبل الساكنة، وتؤكد حرص الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى إتمام إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وفي الآجال المقررة. وقد اتخذت القطاعات والمؤسسات المعنية التدابير اللازمة في ذلك، وهو ما مكن من الانتهاء من إنجاز العديد من الأوراش وتحقيق تقدم كبير فيما تبقى منها”.
ووفق لعدد من العارفين بخبايا هذا الملف أن شروط المحاكمة العادلة تم ضمانها إلى أقصى حد وهو ما ترجمته حتى المقالات الصحافية التي عالجت أطوار المحاكمة الماراتونية والتي امتدت لشهور ما يعكس حرص المحكمة على الوقوف عند الحقائق رغم الحجج الدامغة التي تدين بما لا يدع مجالا للشك المتهمين وتكشف نواياهم الحقيقية والتي ترجمتها العقوبات الصادرة في حقهم والمستمدة أساسا من روح القانون المغربي.
وأضاف العارفون على أن من يطالب باحترام القضاء اليوم والداعي لاستقلاليته القبول بالأحكام والسعي إلى استئنافها وتقديم أجوبة قانونية حولها عوض شيطنة الجميع من قضاء ومختلف المتدخلين في الملف الذين كان همهم تحقيق العدالة وترتيب الجزاءات بما يتناسب مع التهم الثقيلة لأن زمن “فبركة الملفات” ولى إذ ليس من مصلحة بلد كالمغرب قطع أشواطا في المجال الحقوقي وأسس لتجربة فريدة كالإنصاف والمصالحة المجازفة بهذا الرصيد ومحاكمة الناس دون دلائل.
وأشار العارفون أنفسهم أنه لو كان الهدف هو معاقبة المتهمين لكانت العقوبات كافية وخير رادع لكن ما تشهده المنطقة من مشاريع وإصلاحات يعكس أن النية لم تكن عقاب هؤلاء والانتقام منهم مقابل لا شيء لأنه لو كان هذا هو الغاية لما أنجز أي مشروع في تلك المناطق المغربية أصلا بل وإن الأحكام تعكس تهافت من كانوا يدافعون عن أشخاص كان لهم مشروع خفي غير ما كانوا يظهرونه للعلن.
