ONSSA تحلل لحوم منطقة سيدي إسماعيل الإثنين وتحرمها باقي الأيام
فاجأت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية جزاري منطقة سيدي إسماعيل بقرار منع الترخيص بالذبح بالمجزرة الجماعية المتواجدة بالسوق الأسبوعي طيلة الأسبوع كما كان معمولا به قبل التأهيل الذي استنزف أموالا طائلة من ميزانية الجماعة. وخلف هذا القرار الغريب موجة غضب واسعة في حوالي 50 جزارا، ومعهم العديد من مهنني القطاع بالمنطقة المعروفة باستهلاك اللحوم الحمراء خاصة مركز سيدي إسماعيل الذي يعتبر من اكبر النقط المرورية بالمغرب والتي تشهد يوميا توافدا قويا لمستعملي الطريق الوطنية في اتجاه آسفي والصويرة والطريق المتجهة إلى مدينة مراكش.
ويستغرب الجزارون والمواطنين من تناقض قرار “أونسا” القاضي بترخيص الذبح يوم الإثنين في المجزرة المؤهلة حديثا، ومنعه باقي أيام الأسبوع، مما يطرح علامات استفهام قوية حول مصداقية القرار، متسائلين بالمناسبة بالقول : “إذا كان المنع من أجل السلامة الصحية فكيف يسمح به يوم الإثنين في نفس “المرفق الحلال -الحرام”؟!
ويعزز تناقض مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية، شكوك المهنيين والمواطنين حول وجود خلفيات أخرى لا علاقة لها بالقوانين والإجراءات البيطرية والتي تؤكد وجود علاقة مشبوهة في اتجاه خدمة أحد المشاريع الخاصة بالمنطقة مما يعتبره المشتكون انحرافا مكشوفا لمؤسسة عمومية التي تحولت إلى وكالة تجارية تابعة للوبي المجازر الخاصة، خاصة بعد تزايد حملة مقاطعة المهنيين للمجزرة المعلومة التي يسعى مالكها إلى التحكم في قطاع اللحوم بمنطقة دكالة بترسيخ مخطط يهدف الى منع الدبح بكل المجازر الجماعية المتواجدة بالمنطقة وإجبار المهنيين على التوجه نحو مشروعه الخاص الذي استنزف دعما غير مسبوق من مخطط المغرب الأخضر، علما أن هذا الأخير يكتوي هذه الأيام بنيران تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف عدد من الاختلالات، ومن المنتظر أن تظهر في المستقبل القريب مفاجآت صادمة في ملف دعم تمويل هذه المجزرة الخاصة المثيرة للجدل.
ويطالب جزارو سيدي إسماعيل من السلطات المركزية بالتدخل بعد أن فقدوا الثقة في المصالح الإقليمية التي تكتفي بالتفرج على معاناتهم اليومية مع الخطر القادم من لوبي اللحم الخاص من دون التفكير في مصير الفئات الفقيرة المنتعشة من هذا القطاع بالأسواق الأسبوعية في العالم القروي.
