3 نونبر 2024

ONEE يشرع في استغلال مشروع جديد من أجل تقوية تزويد مدينة جرسيف بالماء الشروب استعدادا لموسم الصيف

ONEE يشرع في استغلال مشروع جديد من أجل تقوية تزويد مدينة جرسيف بالماء الشروب استعدادا لموسم الصيف

قام عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وحسن ابن الماحي عامل إقليم جرسيف يومه الجمعة، بإعطاء الانطلاقة للشروع في استغلال مشروع جديد لتقوية تزويد مدينة جرسيف بالماء الشروب.

يندرج هذا المشروع في إطار برنامج المكتب الاستراتيجي الذي يهدف إلى تقوية التزويد بالماء الشروب بجميع ربوع المملكة وأيضا مخطط عملهالذي يروم تأمين استمرارية التزويد بالكهرباء والماء الشروب وخدمة التطهير السائل في هذه الظرفية الاستثنائية لحالة الطوارئ الصحية لمواجهة وباءكورونا.

سيمكن هذا المشروع الجديد، الذي تبلغ كلفته المالية95 مليون درهم، من القضاء على العجز في إنتاج الماء الصالح للشرب الذي بلغ 35 في المائة وتلبية الحاجياتمن الماء الشروب، على المدى القريبخاصة مع حلول موسم الصيف، لساكنة مدينة جرسيف التي تقدر ب 143.200 نسمة.

يهم هذا المشروعإنجاز وتجهيز أربعة أثقاب جديدة بصبيب إجمالي يقدر ب 80 لتر في الثانية، ووضع قنوات على طول حوالي 10 كلم وربطهابقناة الجر الجديدة التي تم إنجازها في إطار المرحلة الأولى لمشروع تقوية وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد تاركا او مادي على طول 12 كلم من القنوات بقطر 600 ملم.

يضم المشروع كذلك بناء خزان مائي بسعة 6000 متر مكعب وكذا وضع قنوات التوزيع على امتداد 32 كلم لتقوية شبكة توزيع الماء الصالح للشرب لمدينة جرسيف.

وقد أنجز هذا المشروع في وقت وجيز بفضل تظافر جهود كل المتدخلين والجهات الفاعلة خاصة السلطات الإقليمية لجرسيف والمقاولات المكلفة بالأشغال وكذا المصالح اللاممركزة للدولة.

وتجدر الإشارة الى أن المكتب بصدد انجاز مشروع مهيكل يهدف الى تقوية وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب لمركز جرسيف انطلاقا من سد تاركا او مادي بغلاف مالي اجمالي يقدر ب 400 مليون درهم بتمويل بقرض من البنك الإفريقي للتنمية. وسيمكن هذا المشروع، الذي سيتم استغلاله خلال سنة 2022،منتغطية حاجيات الساكنةمن الماء الشروب، على المدى المتوسط والبعيد، وتحسين الظروف المعيشية للسكان بشكل ملحوظ وكذا المساهمةفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *