أفاد التقرير الخاص بالمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية ‏برسم سنة 2022 ، بأن توقعات البرنامج الاستثماري لمجموعة المكتب الوطني للسكك الحديدية برسم الفترة 2022-2024 تقدر بغلاف مالي يفوق 7,72 ‏مليار درهم.‏

وأوضح التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الغلاف المالي المخصص أساسا لتأهيل البنية التحتية وتجديد ‏الآليات المتنقلة، سيوزع على الشكل التالي: 2,9 مليار درهم سنة 2022، و2,22 مليار درهم سنة ‏‏2023، و2,6 مليار درهم سنة 2024.‏

وأشار المصدر نفسه إلى أنه بغرض ضمان استدامة النموذج الاقتصادي للمكتب الوطني للسكك الحديدية وتحسين وضعيته المالية، تم ‏التوقيع على مذكرة تفاهم بين الدولة والمكتب بتاريخ 25 يوليوز 2019، ترمي إلى إعادة الهيكلة المؤسساتية ‏والتنظيمية للمكتب، بهدف عصرنة قطاع السكك الحديدية من خلال تبني أحسن الممارسات الدولية والتي تدعو إلى الفصل بين ‏الاستغلال التجاري من جهة، وتطوير وتمويل البنيات التحتية من جهة أخرى.‏

ويتم حاليا العمل على إنهاء عقد برنامج جديد مع الدولة، يهدف إلى إرساء أسس تعزيز نموذج المكتب الوطني للسكك الحديدية وتحديد مخطط تمويلي ‏ملائم لمواكبة تطور قطاع السكك الحديدية من أجل تسريع تهيئة المجال والربط بين مختلف الجهات والأقطاب الاقتصادية ‏الكبرى للبلاد.‏

من جهة أخرى، كشف التقرير أنه خلال الأسدوس الأول من سنة 2021، بلغ رقم معاملات المكتب الوطني للسكك الحديدية ما قيمته أزيد من 1,6 ‏مليار درهم، مقابل توقعات اختتام بقيمة 3,34 مليار درهم.‏

وأضاف المصدر نفسه أن الاستثمارات المنجزة حتى متم يونيو 2021 بلغت ما يناهز 687 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز قدرها ‏‏25 في المائة، في حين تقدر قيمة توقعات الاختتام ب 2,71 مليار درهم.‏