حزب العدالة والتنمية والأحرار والحركة “كلاو فلوس الشعب” وفقا لتقرير جطو + (وثيقة)
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بفحص مستندات إثبات صرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية برسم مساهمة الدولة في حملاتها الانتخابية حقائق ومفاجئات من العيار الثقيل ووقوع عمليات تلاعب تم تسجيل أبرزها لدى حزب العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار.
وذكر التقرير أن حزب العدالة والتنمية توصل بمبلغ مساهمة الدولة في حملته الانتخابية برسم اقتراع 2 أكتوبر 2015، لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين وأدلى للمجلس الأعلى للحسابات بمستندات إثبات صرف المساهمة خارج الأجل المحدد لذلك قانونا.
وأضاف التقرير أن دعم الدولة العائد للحزب بلغ 3.971.931.64 درهما، ولحظة فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمها الحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية أبدى ملاحظة فريدة تتعلق بصرف نفقات بمبلغ إجمالي قدره 1.900.750.02، درهم، قام المجلس بتوجيهها إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ 14 يوليوز 2016، من أجل تسوية وضعية الحزب أو إرجاع المبلغ المذكور للخزينة العامة غير أنه أجاب بأنه تمت بهذه المبالغ تأدية أجور المستخدمين واقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل بما يعادل المبلغ نفسه تقريبا.
وأكد مجلس جطو في تقريره على أن أجور المستخدمين واقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والضريبة، يتم احتسابها ضمن مصاريف التدبير العادية، وما يمكن احتسابه ضمن مصاريف الحملة الانتخابية يخص أداء التعويضات لمستخدمي الحزب عن الساعات الإضافية أو أجور المستخدمين العرضيين عن مختلف الأعمال التي يقومون بها بمناسبة الحملة الانتخابية.
وطالب المجلس عبر التقرير حزب العدالة والتنمية بإعادة المبلغ المذكور إلى الخزينة لكونه استخدم لغير الغايات التي منح لأجلها.
وسجل المجلس في تقريره عدة ملاحظات تسير في نفس الاتجاه مع اختلاف في المبالغ الممنوحة يخص كلا من حزبي الحركة الشعبية وحزب التجمع الوطني للأحرار وطالبهم بإرجاع المبالغ المذكورة.
نسخة من التقرير
