المغرب يستدعي سفير أمريكا بالرباط على خلفية التقرير الافترائي لخارجية أمريكا حول حقوق الإنسان

(و.م.ع)

على إثر رد فعل المتحدث باسم الخارجية الامريكية، الذي رفض جملة وتفصيلا، تأكيدات الحكومة المغربية بخصوص المضمون الافترائي للتقرير حول حقوق الإنسان، تم اليوم استدعاء سفير الولايات المتحدة الامريكية بالرباط دوايت بوش، من قبل الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، بحضور محمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات.

وحسب تصريح للمتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، فقد عرضت خلال هذه المقابلة، على السفير الأمريكي ثلاث حالات تؤكد التلاعب الواضح والأخطاء الفاضحة في الوقائع التي تشوب تقرير الخارجية الامريكية.

وأوضح المتحدث أن الحالة الاولى تتعلق بوفاء شراف، حيث يزعم تقرير الخارجية الأمريكية أن وفاء شراف ادينت بسنتين حبسا من أجل مزاعم كاذبة بالتعرض للتعذيب، والتبليغ عن جرائم كانت على علم بعدم وجودها، غير أن التحقيق القضائي الذي تم اجراؤه، وعمليات التنصت القانونية التي أشرفت عليها النيابة العامة في هذا الإطار، مكنت من التأكيد بشكل قاطع أن المعنية اختلقت بالكامل سيناريو حول اختطافها المفترض وحرضت أفراد أسرتها على الإدلاء بتصريحات كاذبة لتعزيز أطروحتها، وهو السبب الذي كان وراء إدانتها طبقا لمقتضيات القانون المغربي الجاري به العمل بتهمة التبليغ الكاذب وتقديم حجج مزيفة تتعلق بجريمة وهمية وإهانة الشرطة القضائية وموظف أثناء اداء مهامه.

وتتعلق الحالة الثانية، حسب المصدر نفسه، بأسامة حسن، حيث زعم تقرير الخارجية الأمريكية أن أسامة حسن أدين بثلاث سنوات حبسا من أجل مزاعم كاذبة بالتعرض للتعذيب والتبليغ عن جرائم كان على علم بعدم وجودها، غير أن التحقيق القضائي كشف بشكل قاطع الطابع الإفترائي والكاذب لادعاءات المعني بالأمر، بما أن صديقه كذب اقواله وصرح بأنه كان برفقته في نفس التوقيت الذي زعم انه تعرض فيه للاختطاف. كما تؤكد تسجيلات مصورة (فيديو) متاحة هذه الوقائع.

وأضاف المتحدث أن الحالة الثالثة تتعلق بحميد المهداوي، حيث جاء في تقرير الخارجية الامريكية أنه “يوم 29 يونيو، أدانت محكمة بالدار البيضاء حميد المهداوي، رئيس تحرير الموقع الالكتروني الإخباري “بديل”، بعقوبة أربعة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، بتهمة القذف في حق المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي”، إلا أن التقرير لم يتحر بتاتا عن صحة الوقائع التي نقلها، مبرهنا بذلك عن الإهمال بل وربما سوء نية محرريه، ذلك أن الحموشي لم يكن، في الفترة التي تعود لها هذه المزاعم ضده، مكلفا بالإشراف على المديرية العامة للأمن الوطني.

وبالفعل، كانت المديرية العامة للأمن الوطني، التي كان بوشعيب الرميل يشغل منصب مديرها العام آنذاك، قد أودعت شكاية يوم 5 يونيو 2014 ضد المهداوي من أجل “الاهانة من خلال التصريح بجريمة كان على علم بعدم وجودها ” و”إهانة هيئة منظمة” و”التبليغ الكاذب”.

وأكد تصريح المتحدث أن الحكومة المغربية تعتقد وتأمل في أن هذه الحالات الملموسة لن تكون موضوع إنكار من قبل الخارجية الامريكية، كما أن المغرب، الواثق من تأكيداته، يمتلك أدلة عن حالات أخرى هو على استعداد لإثبات طابعها الزائف. وتابع أن المغرب دولة مؤسسات، ويتوفر على هيئات وطنية ذات مصداقية وجدية معترف بهما على نطاق واسع . ويتعلق الأمر بمؤسسات للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها (المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط وغيرها)، وأخرى للتقنين والحكامة (الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة،والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وغيرها)، مؤكدا أن هذه المؤسسات،الغيورة على اختصاصاتها، تبقى المعنية الأولى بتطور وضعية حقوق الإنسان في المملكة.

وعبر المتحدث عن أسفه لكون مزاعم خطيرة، كتلك المتضمنة في تقرير الخارجية الامريكية، تعطي الانطباع بأن هذه المؤسسات لا تقوم بمهامها، بل إنها تشكل إهانة لانخراطها الفاعل ولتفاني أعضائها.

وأضاف المصدر ذاته أن رد فعل المتحدث الأمريكي، يؤكد شكوك المغرب بشأن جدية الخارجية الأمريكية واستعدادها للتعاون مع الحكومة المغربية حتى تظهر الحقيقة التي نطالب بها بإلحاح، ويتم فضح المناورات والأكاذيب، كما طالب بذلك بلاغ وزارة الداخلية الصادر أمس مبرزا أن تحامل محرري التقرير، والذي وصل إلى درجة تحوير الوقائع، يدفع حكومة المملكة المغربية إلى التساؤل حول الأهداف والدوافع الحقيقية لهذا المسعى.

وخلص إلى أن المغرب، الواثق في نفسه، يؤكد ويجدد التأكيد على الطابع المجانب للحقيقة لهذا التقرير، كما أن المغرب على استعداد للذهاب إلى أبعد حد في دحض ، بما في ذلك أمام الهيئات الأمريكية المختصة ، المعطيات واستعراض كل حالة، وردت في التقرير.