مسلسل “النقط مقابل الجنس” يصل إلى “EST” بالدارالبيضاء
عرفت الجامعة المغربية فضيحة جنسية أخرى، و يتعلق هذه المرة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، حيث يواجه الرئيس السابق لشعبة تقنيات التدبير بالمدرسة العليا للتكنولوجيا، سيلا من الاتهامات، تهم التحرش الجنسي، ومحاولة الاغتصاب، والابتزاز.
حسب مصادر مطلعة، يبدو أن هذه الوقائع كانت في عهد رئيسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حاليا، حيث وجه ما يقارب 12 أستاذة، وأستاذ بالمدرسة العليا للتكنولوجيا، التابعة للجامعة، رسالة تذكير، ما طلب مآل آخر شكاية ضد الأستاذ موضع الاتهام.
وفي نفس السياق، تلقى بعض الأساتذة المشتكون بمجموعة من الشكايات الشفوية من بعض الطالبات الباحثات في سلك الدكتوراه، والكاتبات وغيرهن بخصوص تعرضهن من طرف المشتكي به لأقوال، وأفعال، وإيماءات تخرج عن نطاق اللياقة، والقصد من ورائها كان هو رغبة في استمالتهن ليمارسن معه سلوكا جنسيا حيث أفاد بعضهن أن المشتكى به، في سبيل تحقيق أغراضه لم يكن يتوانى في اللجوء إلى التهديد، والابتزاز، والاغراء.
وأوضحت ذات المصادر، أنه بالنظر إلى منصب المشتكى به داخل المؤسسة، وبحكم هاجس خوفهن منه، ومن سلطته، ومخافة التشهير بهن أو لصعوبة الإثبات، فإن هؤلاء الضحايا رفضن تدوين شهادتهن.
بالمقابل، بعد تقديم المشتكى به لاستقالته من رئاسة الشعبة، تغير الأمر، وقرر بعض الضحايا كسر حاجز الصمت، وعبرن عن رغبتهن في الإدلاء بشهادتهن في الموضوع.
وفي الصدد، صرحت إحدى الضحايا (أستاذة)، إنها تعرضت إلى محاولة الاغتصاب، خلال مؤتمر علمي بتونس، قبل قرابة السنتين، حيث طلب المعني بالأمر من المشتكية مرافقته إلى غرفته المشتركة مع زميل آخر، من أجل تسليمها هدية من قبل الجهة المنظمة، قبل أن يتحول الأمر إلى محاولة اغتصاب.
وبمجرد عودتها إلى المغرب، راسلت الضحية المفترضة رئيسة الجامعة، ومدير المدرسة، وقدمت شكاية رسمية في الموضوع، مشفوعة بشهادات مكتوبة لأساتذة جامعيين، تفيد المصادر.
يذكر أن الأستاذ المعني بالأمر بهذه الفضيحة من المرتقب أن يمثل أمام المحكمة الزجرية لعين السبع، بهذه التهم بتاريخ 25 يناير الجاري.
