Adfem تطالب بتسريع العمل الحكومي الضامن لفعلية حقوق النساء

سجلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بعد اطلاعها على البرنامج الحكومي الذي عرض أمام الغرفتين وتمت المصادقة عليه، إقرار الحكومة بأفقية قضايا الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات والدعوة إلى تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بهدف إعمال المساواة وضمان فعلية حقوق الإنسان بكل أجيالها، تعزيزا لدينامية الوعي الحقوقي.

واعتبرت الجمعية في بلاغ لها أصدرته على هامش عرض البرنامح الحكومي 2021-2026، أن التركيز على تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية الذي خصص له المحور الأول من البرنامج، سواء تعلق الأمر بورش تعميم الحماية الاجتماعية أو الرعاية الصحية مع ضمان استفادة النساء غير العاملات أو تنمية الرأسمال البشري أو فيما يتعلق بتحرير النشاط الاقتصادي للنساء من القضايا المستعجلة.

وأشارت الجمعية في ذات البلاغ، أن الحركة النسائية شريك أساسي في العمل على إرساء أسس الديمقراطية والكرامة وآليات المحاسبة والمساءلة والتتبع والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا الاطار سجلت الجمعية بأن البرنامج الحكومي في صيغته الحالية :

· يفتقر إلى تدابير وإجراءات ملموسة خاصة بتمكين النساء والنهوض بحقوقهن الإستراتيجية، إذ يكرس الدور الأسري/ البيولوجي من خلال تكليف الأمهات بتدبير الداخليات للمساهمة في الحد من الهدر المدرسي على سبيل المثال؛

· يغيب الرصيد الذي راكمه المغرب في مجال إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية والاستراتيجيات قيد الإنجاز،بغض النظر عن ثغراتها، ولا يشير ل”المناصفة” كآلية لضمان المساواة والولوج إلى الحقوق الإنسانية للنساء، كما وردت في الدستور وما يترتب عنها من التزام بالجهاز المفاهيمي لمقاربة النوع الاجتماعي؛

· يتقاطع مع تقرير النموذج التنموي ويعتمد مقاربته بخصوص حقوق النساء المتضمنة لتصور ذكوري للعلاقات بين الرجال والنساء، والذي من شأنه أن يعيق ضمان “فعلية حقوق النساء ” المعلن عنه في المدخل العام.

· يبرز تفاوتا بين مكونات البرنامج بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من ناحية والحق في الولوج إلى العدالة وإلى المعلومة والحريات العامة من ناحية أخرى.

وعليه، من أجل النهوض الفعلي بحقوق النساء وحمايتها ترى الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب :

· أن العمل الحكومي المنتظر من الولاية الحالية يجب أن يتأسس على نقطة الانطلاق ألا وهي الالتزام الحكومي بمجتمع المساواة والكرامة من خلال حماية مواطنيه ومواطناته؛

· أن الأوراش الإصلاحية المفتوحة والمنطلقة من الدولة الاجتماعية لا يمكن أن تحقق أهدافها بدون وضع حقوق النساء في صميم هذه الأهداف رؤية وخططا وتتبعا وتقييما؛

· أن التنمية المستدامة لايمكن تحقيقها دون تمكين قانوني واقتصادي واجتماعي وثقافي للنساء ؛

وتعبر عن المطالب التالية:

· وضع آلية مؤسساتية تعنى بالمراجعة الشاملة لجميع القوانين لتتلاءم مع المقتضيات الدستورية ؛

· التسريع بالإصلاحات التشريعية خاصة مراجعة مدونة الأسرة في كليتها من أجل ملاءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والحد من الآثار السلبية التي نتجت عن تناقض بعض المواد والتحايل عن البعض منها وعدم تطبيق البعض الآخر وإصلاح القانون الجنائي والمسطرة الجنائية؛

· إخراج قانون خاص بمناهضة التمييز ضد النساء يعرف التمييز بكل أشكاله وأنواعه، وفقا للمرجعيات الدولية، ويتطرق إلى الجانب الحمائي والجزائي وإلى إعادة تأهيل الضحايا وتعويضهن عن الضرر.

· مراجعة قانون هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، من أجل ضمان هذه المؤسسة الاستقلالية المطلوبة لحماية حقوق النساء، وفقا لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والجمعيات النسائية.

· تطوير إستراتيجية وطنية للمساواة، وفق المرجعية الأممية ، مشتركة بين القطاعات وبين مختلف أصحاب المصلحة.

· تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان لتستجيب لانتظارات المجتمع المغربي خاصة فيما يتعلق بحذف اعتبار مطالب الحركة النسائية الخاصة بمراجعة مواد مدونة الأسرة ضمن القضايا الخلافية.

· اعتماد المقاربة التشاركية الفعلية في كل مراحل وضع وإنجاز وتتبع وتقييم الاستراتيجيات والخطط ذات الصلة بالسياسات العمومية للمساواة على المستوى الوطني والترابي .

إننا، بتركيزنا على هذه النقط، نعتبر أن العمل الحكومي الجاري في سياق خاص مطالب بالبرهنة على أن قضية المساواة لم تعد تقبل المد والجزر في الدفاع عنها، وأن تفعيل القطيعة مع المرحلة السابقة يفرض نفسه من أجل الوفاء بالتزامات المغرب وبأهداف التنمية المستدامة في أصغر نقطة ترابية.