اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال تقدم حصيلتها بمحكمة الاستئناف ببني ملال

قدمت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، الحصيلة الإحصائية لسنتي 2020/2021، تناولت فيها تفعيل بروتوكول التكفل بالنساء ضحايا العنف، وصياغة برنامج عمل لسنة 2020. أمس الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بمحكمة الاستئناف.

وأبرز مصطفى هيبي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، أن هذا اللقاء “يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات السابقة للجنة، وتنفيذا لبروتوكول مراكش الذي أتى بتوصيات ينبغي العمل على تفعيلها، وأيضا بناء على الاتفاقية المبرمة مع وزارة التربية الوطنية”.

ودعا هيبي إلى “تظافر جهود جميع الشركاء والمتدخلين، من أجل إيجاد دور أو مراكز لإيواء النساء ضحايا العنف”، وقال إن “العنف له أثر عميق على الأسرة لاسيما الأطفال، الذين يتعرضون للهدر المدرسي بسبب مشاكل الطلاق بين الزوجين”.

وكشفت فتيحة ورضان نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، أن وزارة التعليم تعهدت بخلق خلايا داخل المؤسسات، لرصد حالات العنف والتبليغ عنها، والتأكيد على الزامية محاربة الهدر المدرسي المتسبب في زواج القاصرات، فيما تعهدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بخلق خلايا للتكفل بالنساء ضحايا العنف، مع التفاعل الفوري في علاجهن مجانا، والاسراع في انجاز الخبرات الطبية.

وتناول الحسن أكرويض المنتدب القضائي والمساعد الاجتماعي بالخلية، حصيلة الشكايات التي قدمت للمحكمة خلال هاتين السنتين، والتي عرفت ارتفاعا رغم ظروف الجائحة، داعيا إلى ضرورة التنسيق بين كل الشركاء، من أجل التغلب على هذه الظاهرة التي تعرف تزايدا.