البيجيدي يرفض عضوية مجلس المستشارين و يقرر الانسحاب منه

أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، داعية مرشحي الحزب الذين تم إعلانهم “فائزين” لتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل.

واستهجنت الأمانة العامة للحزب، في بيان صدر إثر الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أمس الأربعاء، الممارسات غير المقبولة التي أدت لحصول لوائح مرشحي الحزب على عدد من الأصوات تتجاوز بشكل غريب الأصوات التي تعود للحزب.

وأوضح البيان الذي توصل “المغربي اليوم” بنسخة منه، أنه خلال تدبير الأمانة العامة لملف ترشيحات اقتراع 5 أكتوبر 2021 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، لم يبرم الحزب أي اتفاق مع أي من المكونات السياسية، باستثناء التنسيق الوحيد الذي تم مع حزب التقدم والاشتراكية محليا على أساس الدعم المتبادل.

وأضاف البيان، أن الحزب قدم ثلاث لوائح لهذه الاستحقاقات في إطار منهجيته المؤسسة على المشاركة، وكذا من أجل تقديم مرشحين يصوت لفائدتهم ويجتمع عليهم مستشارو ومستشارات الحزب في الدوائر الانتخابية الخاصة بممثلي مجالس الجماعات الترابية.

وتابع أن الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تعود للعدالة والتنمية أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا، ولا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 شتنبر التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها.

يذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت، مساء الثلاثاءالماضي،عن النتائج الأولية لانتخابات مجلس المستشارين، التي منحت الفوز لحزب “التجمع الوطني للأحرار” بالمركز الأول بعد حصوله على 27 مقعدا، في انتخابات ممثلي مجالس الجماعات الترابية وممثلي الغرف المهنية.

وجرى انتخاب 120 عضوا يمثلون مختلف مناطق البلاد، يتوزعون على 72 عضوا يمثلون البلديات، و20 يمثلون الغرف المهنية، و8 يمثلون أرباب العمل، و20 يمثلون عمال القطاع الخاص (النقابات).

ووفق النتائج المعلنة، حصل حزب “التجمع الوطني للأحرار” في انتخابات البلديات والغرف المهنية، على 27 مقعدًا، تلاه “الأصالة والمعاصرة” بـ19 مقعدًا، ثم “الاستقلال” بـ17 مقعدا.

فيما جاء حزب “الحركة الشعبية” رابعًا بـ12 مقعدا، يليه “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” بـ8 مقاعد، و”العدالة والتنمية” بـ3 مقاعد، ثم حزب “الاتحاد الدستوري” بمقعدين.

وكانت أصوات من الحزب قد تعالت بعد ظهور النتائج مطالبة الحزب برفض المقاعد التي منحت له، للحفاظ على صورته لدى المجتمع والقواعد.