برلمانية من البيجيدي ترسم صورة وردية حول وضع المرأة المغربية ببرلين

كشفت القيادية بحزب العدالة والتنمية نزهة الوفي أن “ما يميز التجربة المغربية في  النهوض بحقوق النساء عموما ومكافحة العنف وجميع أنواع التمييز ضد النساء هو أن المملكة جعلت منها في العقدين الأخيرين خيارا استراتيجيا  تؤطره إرادة سياسية قوية ويقظة مدنية مستمرة وتراكم تاريخي أعطى تميزا للتجربة المغربية عربيا وإفريقيا”.

وأضافت عضوة الشبكة البرلمانية لمكافحة العنف صد النساء بمجلس أوروبا في ندوة  ببرلين أن “المغرب فطن إلى ضرورة تسريع وثيرة الاصلاحات المؤسساتية والقانونية للانتصار لقضايا النساء والتي تعززت بالإصلاحات الدستورية التي أقرها دستور سنة  2011، المتميزة على مستوى المنطقة كأسمى ميثاق وطني لحماية حقوق الإنسان وخاصة النساء، بحيث ثم تخصيص فصول بعينها تقضي بالمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء كحقوق دستورية، ووضع هيئة دستورية، حملت إسم هيئة المناصفة ومكافحة التمييز”.

وأشارت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية خلال الندوة التي نظمتها لجنة المساواة وتكافؤ الفرص ببرلمان مجلس أوربا بشراكة مع البرلمان الألماني حول حق النساء للعيش في حياة دون عنف ودور البرلمانات، إلى “أن المكتسبات الدستورية ساهمت في تعزيز انفتاح المغرب على محيطه الدولي والإقليمي إذ استطاع البلد من خلال تجربته تعزيز توجهه الحقوقي الذي يزاوج بين الهوية الوطنية ببعدها الافريقي والأمازيغي والصحراوي والإسلامي والمنظومة الأممية الكونية وخصوصية تجربة المملكة”.

وأكدت الوفي في مداخلتها ببرلين أن “المغرب يجتهد خلال العقد الأخير على تحسين مؤشرات حماية النساء خاصة على مستوى تناغم المتدخلين ونجاعة السياسات العمومية والبرامج، وأنه مجال خصب للتعاون البرلماني والحكومي والمدني بين المغرب ومجلس أوروبا في إطار الوضع الجديد وهو وضع شريك من أجل الديمقراطية الذي حصل عليه المغرب منذ 2011”.