3 نونبر 2024

جنيف… الدعوة إلى الضغط على الجزائر لإنهاء القمع وسيادة الفوضى في مخيمات تندوف

جنيف… الدعوة إلى الضغط على الجزائر لإنهاء القمع وسيادة الفوضى في مخيمات تندوف

استنكر المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان والمعتقل السابق في سجون “البوليساريو”، فاضل بريكة، اليوم الاثنين بجنيف، مناخ الترهيب والقمع السائد في مخيمات انفصاليي “البوليساريو” بتندوف، داعيا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الجزائر من أجل وضع حد لسيادة الفوضى في المخيمات المذكورة.

وفي معرض تدخله خلال حوار مع مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي، في إطار الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان، شدد السيد بريكة على المسؤولية الكاملة للجزائر عن الانتهاكات الجسيمة، وعمليات الخطف وممارسات التعذيب التي تنفذها ميليشيات “البوليساريو” المسلحة ضد المعارضين والأصوات المنتقدة لقيادة الانفصاليين في مخيمات تندوف.

وعبر عن مشاطرته لخلاصات تقرير مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي وانشغالاتها “حول تناسل هذه الممارسات الرامية إلى قمع حرية الرأي والتعبير، خصوصا من طرف المجموعات المسلحة التي تفرض سلطتها ورأيها الوحيد بالحديد والنار، بدعم من الدول الراعية لها كما هو الحال بالنسبة لمليشيات +البوليساريو+ التي تلجأ إلى الاختطاف والتعذيب داخل مراكز اعتقال سرية فوق التراب الجزائري، منها معتقلا الرشيد والذهيبية الذين قضى بهما مئات الصحراويين ممن تجرؤوا على انتقاد قيادة +البوليساريو+”.

وأوضح أن حدة الاختطاف والاعتقال التعسفي بمخيمات الصحراويين جنوب الجزائر، ازدادت منذ خرق ميليشيات “البوليساريو” اتفاقية وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه يتم اعتقال والزج في السجون بكل صحراوي يرفض الالتحاق بهذه الميلشيات، بدون أي تدخل من السلطات الجزائرية التي حولت المخيمات إلى منطقة لا قانون.

و في هذا السياق، أدان بتمكن قادة “البوليساريو” والجيش الجزائري بالإفلات من العقاب، بعد حرمان السلطات الجزائرية للضحايا من أي وسيلة للإنصاف، وكذا اللجوء إلى العدالة الجزائرية، وذلك في خرق سافر للقانون الدولي والتزامات الجزائر الدولية.

وقال “لذلك نلتمس من مجموعة العمل أن تدرج مخيمات تندوف جنوب الجزائر في برامج زياراتها”، داعيا المجتمع الدولي إلى “الضغط على الجزائر من أجل وضع حد لحالة اللا قانون السائدة بالمخيمات”، التي تشجع على استمرار ممارسات الاعتقال التعسفي والاختطافات ضد المحتجزين الصحراويين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *