انتخب المغرب، اليوم الخميس، في شخص محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، في منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، مع مواصلته رئاسة الاتحاد الدولي للسكك الحديدية – منطقة إفريقيا.

وذكر بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن انتخاب المغرب في هذا المنصب إلى نهاية سنة 2023، تم خلال الدورة الثامنة والتسعين للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسكك الحديدية، المنعقدة اليوم بتقنية المناظرة المرئية ، ويعد هذا الانتخاب تكريسا للتطور المتميز لقطاع السكك الحديدية المغربية وريادته العربية والإفريقية.

وأضاف البلاغ أن انتخاب المغرب بالإجماع خلال هذه الدورة، التي عرفت مشاركة كبار مسؤولي أكثر من 180 من الشبكات السككية الحديدية عبر العالم، يعد الاختيار الأول من نوعه على المستويين العربي والإفريقي،  ويعكس الريادة التي بات يتبوأها المغرب في هذا القطاع والتي يجسدها إلتزامه الدائم والمكثف في خدمة التنقل المستدام وفقا للرؤية الثاقبة والتوجهات الاستشرافية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا المجال.

وأشار المصدر ذاته، في هذا الصدد، إلى التحول الجوهري الذي شهده القطاع السككي الوطني على إثر المشاريع المهيكلة المنجزة في إطار سياسة الأوراش الكبرى التي ما فتئت تحظى بالإشراف والعناية المولوية السامية، مبرزا أن هذه الأوراش أسفرت بشكل ملحوظ عن قفزة نوعية في نشاط نقل المسافرين والبضائع، وعن تعزيز التموقع الدولي والقاري لهذا القطاع الحيوي من حيث القدرة التنافسية وجودة الخدمات كشبكة فعالة تعكس النماء المتواصل للمغرب باعتباره إحدى البلدان الصاعدة.

ومن بين العوامل التي ساهمت أيضا في هذا الاعتراف الدولي، يضيف البلاغ، الجهود الحثيثة والمتواصلة التي بذلها المغرب من خلال رئاسته منذ سنة 2010 للاتحاد الدولي للسكك الحديدية – منطقة إفريقيا، والتي مكنت من توحيد الرؤى لدى الشبكات الإفريقية حول مشروع منسجم ومندمج لتطويرها مدعوما بإجراءات ومبادرات عملية ومبتكرة، مسجلا أن الحصيلة المنجزة تعد جد مشجعة وذات وقع إيجابي على مستوى إشعاع القطاع السككي المغربي ومساهمة الخبرات الوطنية في مشاريع إقليمية وقارية كبرى بالإضافة إلى المكانة المتميزة التي أصبح يضطلع بها لدى المؤسسات الحكومية والإقليمية المعنية (الاتحاد الإفريقي والمنظمات الاقتصادية الجهوية والهيئات المالية…).

وبحسب البلاغ فإن تموقع المكتب الوطني للسكك الحديدية بالهيئات والمنظمات السككية الدولية والإقليمية، “يندرج ضمن السياسة الحكيمة التي سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في ما يخص إشعاع بلادنا على الساحة الدولية وتعزيز التعاون ‘جنوب-جنوب’، الذي يشكل أحد الروافع الرئيسية المسطرة في إطار النموذج التنموي الجديد لبلادنا”.

وخلص البلاغ إلى أن الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، الذي يتألف من أزيد من 200 عضوا من فاعلي ومشغلي الشبكات السككية بجميع أنحاء العالم، يعد الهيئة الوحيدة التي تسهر على إنتاج وتحديد وتوحيد المرجعيات والمعايير التقنية والفنية لاستغلال ناجع وآمن لمنظومة السكك الحديدية، بالإضافة إلى دعم البحث والتطوير في هذا القطاع.