فيدرالية رابطة حقوق النساء تطالب بحق تمتيع الجمعيات النسائية الحقوقية بصفة المنفعة العمومية
عقب نجاح مؤتمرها الخامس المنعقد في الرباط، طالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء بحق تمتيع الجمعيات النسائية الحقوقية بصفة المنفعة العمومية، اعترافا بأدوارها التاريخية والراهنة والدستورية وضمانا لمواصلة مهامها في النهوض بوضعية النساء في القطاع الثالث وبالاقتصاد التضامني والتعاوني والبيئي والرقمي.
وأبرزت الفيدرالية في بلاغ لها، أن المؤتمر الوطني الخامس تم في دورة داخلية عادية، وفي ظروف استثنائية تتميز باستمرار تدابير قانون الطوارئ الصحية مع بعض الانفتاح الذي يسمح بتنظيم أنشطة في الفضاءات المغلقة (بأقل من 50 مشارك ومشاركة)، عرف مناقشة أهم القضايا المرتبطة بالسياق ووضعية الحقوق الإنسانية للنساء والتوجهات الكبرى، كما عمل على تجديد الهياكل وتحديد عضوات وأعضاء المجلس الوطني للفيدرالية، وكللت مختلف الأشغال بنجاح كبير.
وتابع البلاغ أن المؤتمر سلط الضوء على مختلف المؤشرات والمجهودات والتحديات التي ترتبط بأوضاع النساء عالميا وجهويا ومحليا، وعلى التحولات النظرية والقيمية والاجتماعية والمجتمعية والتموقعات الجيواستراتيجية الراهنة المؤثرة في قضية حقوق النساء إيجابيا وسلبيا، كما أكد على محورية مواصلة وتعزيز وتجديد النضال النسائي الحقوقي وتقوية الحركات النسائية المناضلة المؤثرة لأجل الاستمرار في تغيير أوضاع النساء ورفع كل أشكال التمييز والعنف ضدهن وانتزاع مزيد من المكتسبات.
وثمن المؤتمر عاليا الأدوار الريادية للمجتمع المدني في مختلف الواجهات وتحديدا دور الجمعيات النسائية الحقوقية، في تنمية الوعي وتغيير العقليات وفي الاشتغال الميداني والترافع في مختلف المجالات وتحديدا مجال مناهضة العنف ضد النساء، وفي التنبيه مبكرا إلى مآسي النساء ضحايا العنف والناجيات منه وأطفالهن وأوساطهن، إلى جانب العمل منذ عقود خلت وإلى الآن في إطار مراكز الإرشاد والتوجيه القانوني للنساء لتقديم الخدمات وكسر طوق الصمت حول هذه الآفة الاجتماعية القصوى المكلفة للنساء وللمجتمع ولنماء البلاد قيميا واقتصاديا،
و نوه المؤتمر بمختلف المجهودات الرسمية المتدرجة في مجال مناهضة العنف ضد النساء والدوريات والتعليمات المتتالية لرئاسة النيابة العامة، قصد تفعيل سلسلة التكفل بالنساء ضحايا العنف والناجيات منه في مختلف مستوياتها المرتبطة بالتبليغ والتقاضي والوقاية والحماية والإيواء…، إلى جانب الشروع في اعتماد السياسة الحكومية في مجال مناهضة العنف في أفق 2030، وهي المجهودات التي تعكس حيوية الجمعيات النسائية وتفانيها والاشتغال المتواصل لمراكزها، و تحقيقا أيضا لجزءمن مطالبها وتوصياتها المستقاة ميدانيا والمؤطرة مرجعيا ومعياريا، والتي لازالت تتطلب مجهودات أكبر لتشمل تجويد القانون 103/13 وإحداث الشباك الوحيد المتعدد الاختصاصات للتكفل بالنساء من البداية إلى النهاية، وإقرار مبدأ العناية الواجبة للدولة بما فيها جبر اضرار النساء ضحايا العنف والناجيات منه وتعويضهن وإدماجهن في المجتمع خصوصا وأن اغلبهن يوجدن في وضعية هشاشة ويشتغلن في القطاع الثالث المشار إليه في تقرير النموذج التنموي.
وطالب المؤتمر، يضيف البلاغ، بتوفير شروط معيارية في إيواء النساء والشفافية في اسناد المراكز المتعددة الاختصاصات وتخصيص مراكز خاصة بالنساء ضحايا العنف والناجيات منه والتكفل النفسي والصحي التلقائي والمجاني والشامل بهن وبأطفالهن، وفي تبني الشكايات وتحريكها إلى جانب عدد من المطالب والتوصيات الواردة في مذكرات الفيدرالية وتقاريرها المستقاة من الواقع وآخرها المنبثقة عن تجربتها العملية المتفردة والرائدة مع النساء ضحايا العنف والناجيات منه ومع مختلف الفاعلين إبان الحجر الصحي لجائحة كورونا وما بعده وفي حالة الطوارئ الصحية المستمرة.
وفي نفس السياق أكد المؤتمر على الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والجمعيات النسائية الحقوقية ضمنها فدرالية رابطة حقوق النساء، وشدد على ضرورة تعزيزها لضمان اشتغالها بشكل ناجع ومريح باعتبارها فاعل أساسي في التنمية والنماء الاقتصادي للنساء وللمغرب، عملا بتوصية تقرير النموذج التنموي فيما يتعلق بالرافعة الاقتصادية الدامجة للنساء وبالقطاع الثالث الذي يضم أعدادا هائلة من النساء، والتي سبق لجزء منهن أن أطرته الجمعيات وأدمجته من خلال قنوات وآليات وأشكال الاقتصاد التضامني والتعاوني والرقمي والأخضر، ومن خلال مؤسسات عديدة ضمنها مؤسسة العمل التضامني التابعة للفيدرالية ومكاتبها الجهوية وشبكاتها الوطنية والإقليمية والدولية.
وطالب المؤتمر بتشجيع هذه الجمعيات النسائية الحقوقية المشتغلة برؤية واضحة وبقيم عالية لدعم استقلالية النساء وحقوقهن الأساسية وإسهامهن في الرفع من معدل النمو الاقتصادي وبالتالي عدم الانصياع للعقليات المتخلفة والضياع في براثن ودوائر الجهل والأمية والرجعية، وفي هذا المضمار شدد على حق هذه الجمعيات في الاستفادة من صفة المنفعة العمومية وفي تسهيل وشفافية مساطر الحصول عليها كحق وليس كامتياز.
ودعا المؤتمر إلى جعل تموقع المغرب الجديد بروافده ومميزاته وتعدده وخصوصيته المتنورة المنفتحة على العالم عنصرا رئيسيا في إغناء وتطوير المنظومة الكونية لحقوق الإنسان. وإلى تغيير أوضاع النساء المغربيات ورفع كل أنواع التمييز والعنف ضدهن، وكذا ملائمة القوانين مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وروح العصر بما يضمن رفع جميع أشكال التمييز ضد النساء والأطفال بما فيها القائم على أساس الدين، وعلى راسها مدونة الاسرة ونظام الميراث ومنظومة القانون الجنائي…
كما استحضر المؤتمر واقع المشاركة السياسية للنساء في سياق الإعداد للاستحقاقات 8 شتنبر 2021، وسجل أن المغرب رغم بعض التقدم الطفيف، خلف موعده من جديد مع المناصفة الدستورية بسبب التوافقات الحزبية والسياسية التي همشت النساء في المفاوضات وفي القوانين المؤطرة للانتخابات وفي مواقع المسؤولية.
وشدد المؤتمر على توجيه دعوته للأحزاب السياسية لاستدراك الأمر في الحملات الانتخابية وفي الترشيحات عبر اعتماد اللوائح المختلطة وإعطاء النساء المناضلات مواقع مهمة فيها لضمان تمثيلية تعكس مستوى إيمانها وقناعتها بأدوار النساء وريادتهن وحقوقهن، كما يطالبها باعتماد برامج انتخابية تؤكد نظريا وفعليا إدراج حقوق النساء في صلب المشروع الانتخابي والمجتمعي المنشود.
