قطاع الصحة.. تنظيمات مهنية ونقابية تؤكد التزامها الكامل بإنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية
أكدت تنظيمات نقابية ومهنية ممثلة لقطاع الصحة (القطاع الحر)، مساء الثلاثاء بالدار البيضاء، انخراطها الطوعي والتزامها الكامل بالمساهمة الفعالة في إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
وشددت هذه التنظيمات، خلال ندوة صحفية خصصت لتسليط الضوء على مشروع القانون 33.21، المتعلق بمزاولة مهنة الطب بالمملكة، أن هذا الانخراط الواعي يجعلها أمام مسؤولية تاريخية كبيرة، تدفعها للمساهمة في توفير كافة الإمكانيات والطاقات من أجل تحقيق أهداف ورش الحماية الاجتماعية، خاصة في الجانب المتعلق بتعميم التغطية الصحية، المتمثل على الخصوص في تجويد الخدمات وتسهيل الوصول إلى الاستشفاء بشكل عادل، وتعبئة الموارد البشرية والتقنية من أجل تحقيق هذا المبتغى.
وفي هذا الصدد، أعرب مولاي سعيد عفيف رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في المغرب، عن استعداد كافة الأطر المنضوية في هذا التجمع، الانخراط الدائم في كافة الأوراش التي من شأنها “النهوض ببلادنا وتطويرها والدفع بها قدما بما ينعكس إيجابا على المواطنين المغاربة”.
وأضاف أنه بالنظر إلى نبل الرسالة الطبية التي تهدف إلى حماية وصون الحق في الحياة وفي الصحة، “نجدد التأكيد الكامل والمطلق على تجندنا الدائم وراء جلالة الملك، للإسهام في تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية بالمملكة”.
من جهته، أكد رضوان السملالي رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن المسؤولية الملقاة على عاتق الأطر الطبية جسيمة من أجل إنجاح هذا الورش المجتمعي الكبير الذي سيكون له وقع ايجابي على صحة المواطنين، مؤكدا انه يتعين على الأطر الطبية في الآن نفسه، إبداء الملاحظات وتقديم المقترحات الكفيلة بتطوير الترسانة القانونية ذات الصلة، وتحصين الوعاء القانوني للممارسة المهنية، خصوصا في ما يتعلق بالاستعانة بخبرات وكفاءات أجنبية لمزاولة مهنة الطب في المغرب.
وأشار إلى أن الاستعانة بخبرات طبية أجنبية، ستعطي قيمة مضافة لمواجهة الخصاص وتلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين، لكن ذلك يحتاج بالضرورة إلى توفير كل الضمانات القانونية لتحصين الممارسة المهنية وحماية صحة المغاربة.
أما بدر الدين داسولي رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، فعبر عن ترحيبه بالاستعانة بأطباء أجانب للمساهمة في الرقي بالمنظومة الصحية المغربية، شريطة توفير ضمانات وشروط تحافظ على صحة المغاربة، كما هو معمول به في بلدان متعددة، داعيا إلى اعتماد مساطر للتأكد من كفاءة الأطر الطبية الأجنبية المقترح جلبها للعمل في المغرب .
من جهته، اعتبر جعفر هيكل عضو المجلس الإداري للمجمع النقابي للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الخاص، أن مشاكل المنظومة الصحية لا تنحصر في الأطر الطبية بل تكمن على الخصوص في البنية التحتية وتغطية تكاليف الاستشفاء.
وأضاف أنه يجب تحديد الخصاص المسجل في عدة تخصصات طبية، مبرزا أن “حاجة بلادنا إلى الأطر الطبية والصحية يجب أن تنصب أولا على توفير الأطر البشرية اللازمة لمسايرة متطلبات الأوراش الكبرى المرتبطة بصحة المواطنين”.
وفي السياق ذاته، دعا هيكل إلى تطوير برامج تكوين الأطباء والأطر الصحية من أجل الاستجابة للمتطلبات المتعلقة بالخدمات الصحية ذات الجودة، مؤكدا على ضرورة الانكباب على إصلاح ظروف ممارسة المهنة من أجل وقف نزيف هجرة الأطباء والأطر الصحية إلى الخارج والذي يشكل خسارة باهضة التكلفة.
