السلطات الإسبانية ترفض تسجيل طفل مغربي في إحدى المدارس العمومية

اتهمت لجنة حقوقية في مليلية المحتلة السلطات الإسبانية بانتهاك حق طفل مهاجر مغربي في التعلم، بعدما رفضت تسجيله في إحدى المدارس العمومية رغم أنه رأى النور في الثغر البحري السليب.

وفيما يقيم الطفل رفقة والديه من أصل مغربي في مليلية المحتلة منذ ولادته فيها في 2013، فإن السلطات الإسبانية لم تعترف بإقامته وذيلت قرارا برفض تسجيله في مدرسة عمومية، وهو الأمر الذي جعل والدته تخوض معركة قضائية وإدارية دون جدوى.

وتبنت لجنة حقوق الطفل المعروفة اختصارا بـ “A.E.A” قضية الطفل المتحدر من أصل مغربي، بعد شكاية تقدمت بها والدة الطفل في مارس 2020، حيث استعلمت من السلطات الإسبانية أن الطفل ممنوع من الدراسة في الفصول العمومية لأنه لم يثبت كونه مقيم في مليلية المحتلة، ليجري حرمانه لحد الساعة من عامين من مشواره الدراسي.

وبعد معركة قاسية استطاعت اللجنة الحقوقية انتزاع حق تمدرس الطفل المغربي، إذ لم يجري تسجيله إلا في شهر مارس 2021، وهو الأمر الذي استحسنه مناضلو لجنة “A.E.A” لكنهم أقروا بأنه لن يصلح ما أفسده قرار السلطات بعدما جرى التهام عامين من المشوار الدراسي المعتاد في إسبانيا.

وطالبت اللجنة الحقوقية من السلطات الإسبانية بصرف تعويض كاف يكفل للطفل المغربي استدراك ما فاته في مساره التعليمي، محيلة على أن المطالبة بالتعويض منبنية على واقعة التمييز الفاضح الذي أبدته السلطات الإسبانية ضد الطفل نظرا لكونه مغربي دون أن تنتصر لحقوقه المتعارف عليها كونيا.