القانون الخاص بمحاربة العنف ضد النساء إطار مرجعي للتكفل الجيد بالضحايا

اعتبرت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة ( مكتب المغرب)، ليلى رحيوي ، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء ، أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ، يشكل إطارا مرجعيا للاستجابة المشتركة بين مختلف القطاعات المعنية ، من أجل مواجهة التحديات والتكفل الجيد بالنساء ضحايا العنف .

وأوضحت رحيوي في كلمة بمناسبة تنظيم يوم تحسيسي من قبل المديرية العامة للأمن الوطني ومكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب ، حول موضوع “تحديات ورهانات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف”، أن التكفل الجيد يعد في حد ذاته استجابة منسقة ، كفيلة بتلبية الاحتياجات المتعددة لضحايا العنف ، وتذليل الصعوبات أمامهن بغية اللجوء إلى المصالح المختصة .

وواصلت أن التدخل المنسق للمؤسسات يسمح بتميز استجابة كل قطاع، كما أنه مكمل للجهود المبذولة من طرف الإدارات المعنية الأخرى .

وتابعت أن السعي إلى تحقيق التكفل المنسق يعني أيضا إنشاء دينامية لتبادل التجارب ، وتحسين فهم الهياكل وسياقات العمل لكل متدخل في مسار التكفل بالنساء ضحايا العنف ، وفهم أفضل للتحديات العديدة التي يواجهها كل فرد على أرض الواقع .

وذكرت أنه منذ سنة 2002، وبالتزامن مع الاستراتيجية الوطنية الأولى لمناهضة العنف ضد النساء، بذلت الجهود الأولى على المستوى المؤسساتي للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، من خلال إحداث خلايا مكرسة للنساء داخل مفوضيات الشرطة، ثم المحاكم، فالمستشفيات العمومية والدرك، والفضاءات متعددة الوظائف الخاصة بالنساء .

وتابعت أن مأسسة التنسيق بين القطاعات يعد أحد الإجراءات ذات الأولوية التي حددتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد ، من أجل تحقيق الرافعة الثالثة التي تروم تعزيز مشاركة النساء في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وشارك في هذا اللقاء التوعوي، ممثلون عن المديرية العامة للأمن الوطني والنيابة العامة، ومؤسسات حكومية إلى جانب ممثلي مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمات المجتمع المدني.

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذا اليوم دراسي جاء بمبادرة من المديرية العامة للأمن الوطني، ومكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالرباط .