المصلي تؤكد على ضرورة الإشراك الفعلي للمرأة المغربية لبلوغ الأهداف المسطرة في النموذج التنموي الجديد

أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، أنه للوصول إلى الأهداف التي سطرها النموذج التنموي الجديد، لابد من إشراك فعلي للمرأة المغربية التي تشكل نصف المجتمع كما جاء في التقرير العام.

ودعت الوزيرة، في كلمة لها، خلال لقاء تشاوري وطني حول التقدم المحرز وتحديات تنفيذ منهاج عمل بيجين حول موضوع: “تعزيز بيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات وحماية وتعزيز حقوقهن” ، يوم أمي الثلاثاء ، إلى مضاعفة الجهود وتكثيفها لمواجهة العراقيل والتحديات الصاعدة التي يمكن أن تحول دون تمكن المرأة من اختراق السقف الزجاجي وبلوغ مراتب القرار العليا، ونبذ كل أشكال العنف والتمييز والتخلص من كل الصور النمطية والتمثلات.

كما دعت إلى المزيد من إشعاع ثقافة حقوق الانسان، ومواصلة رسم سياسات عمومية تدمج مقاربة النوع وترسخ لدعامات الإنصاف والمساواة، مضيفة “يحق لنا اليوم أن نهنأ أنفسنا بالنموذج التنموي الجديد، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس هذا الأسبوع، باعتباره خارطة طريق جديدة لتوطيد المشروع المجتمعي الذي يقوده صاحب الجلالة”.

واعتبرت في هذا السياق، أن الأزمة التي عرفها العالم جراء جائحة “كوفيد 19″، جعلت كل مكونات المجتمع الدولي تطرح العديد من التساؤلات والإشكاليات المرتبطة بتحديد الأولويات لمواجهة المخلفات الاقتصادية لما بعد جائحة كورونا على النساء، خاصة فيما يتعلق بدعم المقاولة النسائية وتعاونيات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أمام زحف استعمال التكنولوجيات الحديثة كبديل للمعاملات التجارية المباشرة.

وشددت الوزيرة، على أن رهان المقاولة حاليا، خاصة النسائية، هو تأهيل وتكوين موارد بشرية متخصصة في هذا المجال، من أجل الوصول إلى مردودية عالية ذات جودة متميزة لخوض غمار المنافسة العالمية.

وقالت المصلي، إن الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الحالية، “تملي علينا تأهيل المقاولات وتزويدها بالأدوات الحديثة، والموارد البشرية والكفاءات العالية المتمكنة من تكنولوجيا المعلومات المؤهلة، وتحتم علينا في ذات الآن تهيئة بيئة مواتية لاستقبال الثورة التكنولوجية من إحداث منصات وبوابات وتطبيقات واستخدام لوحات وهواتف ذكية للتواصل والاتصال وتسخير كل هذه الأدوات لتسهيل المعلومة ورقمنة البيانات والمعطيات، حتى نتمكن من تحقيق المعادلة المنشودة والعادلة بين التكوين والتشغيل، من جهة، والعمل على تسريع إدماج مقاربة النوع بشكل أفقي في جميع القطاعات الاقتصادية وجعلها ذات طابع إلزامي من جهة أخرى”.

 كما أن التركيز على الجانب التعليمي الرقمي، تضيف الوزيرة، “سيكون له انعكاسات جد هامة على الهيكلة المألوفة للمهن والوظائف وستساهم في إحداث وإبراز مهن مرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية ومناصب شغل تتطلب توصيفات جديدة و شهادات ودبلومات جديدة لتحديد مهام ذات قيمة مضافة للمقاولة وللعاملين والعاملات بها”.

وفي هذا الصدد، أفادت الوزيرة أن الحكومة بادرت بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة إلى إطلاق مسار وضع تصور للنهوض بالتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين، توج ببلورة برنامج وطني مندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، أطلق عليه اسم “مغرب التمكين” حيث تمت المصادقة عليه خلال شهر يوليوز 2020 من طرف اللجنة الوزارية للمساواة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج خلص إلى تحديد ثلاث أولويات لبلوغ التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، تستند على توفير شروط الولوج للفرص الاقتصادية والتربية والتكوين وتأهيل العنصر البشري وتوفير البيئة الملائمة والمستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات.

وفي هذا الإطار، وتفاعلا كذلك مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، أبرزت المصلي، أن الحكومة عملت مباشرة بعد عرض برنامج “مغرب التمكين” في مجلس الحكومة في 9 شتنبر 2020، على إطلاق العديد من البرامج المجالية للتنزيل الترابي لهذا البرنامج في إطار اتفاقيات شراكة مع مجالس الجهات ومجالس الأقاليم استجابة للخصوصيات المجالية والاقتصادية لكل جهة.