فوربس الشرق الأوسط تصدر إستفتاءها السنوي لقطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر تمثيلًا لعام 2021 من بينها التجاري وفا بنك والبنك الشعبي المركزي
محمد عبد الله غلالي
أصدرت مجلة فوربس الشهيرة الدولية في نسختها الخاصة بالشرق الأوسط وشمال افريقيا قائمتها السنوية “أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021” التي تضم أكبر الشركات العامة في أسواق المال، وأكثرها ربحية وقيمة في المنطقة.
وجاء في إصدار المجلة أن قطاع البنوك والخدمات المالية يعد الأكثر تمثيلًا في القائمة بواقع 42 بنكًا. كما جاءت 5 بنوك ضمن الـ10 الكبار في القائمة من بينها التجاري وفا بنك والبنك الشعبي المركزي . ويأتي قطاعي العقارات والإنشاءات، والصناعة في المرتبة الثانية بواقع 10 شركات لكل منهما ، أما قطاع الاتصالات فجاء في المرتبة الثالثة بـ9 مشاركات
وأضافت “فوربس الشرق الأوسط ” أن العام الماضي كان مليئًا بالتحديات والصعاب للشركات في جميع أنحاء العالم، حيث عانت كل القطاعات من تداعيات جائحة كورونا. وقد انعكس هذا على أداء الشركات في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، مما اضطر المديرون التنفيذيون لاتخاذ قرارات صعبة لم يواجهها معظمهم من قبل.
“في حين حسب المصدر نفسه انعكست تداعيات الجائحة على ربحية وقيم الشركات. وسجلت الشركات الـمدرجة في قائمة العام الحالي مبيعات مجمعة بقيمة 550 مليار دولار، بينما بلغ صافي الأرباح المجمعة 91 مليار دولار، بانخفاض %17.9 و%38.5 على التوالي، مقارنة بقائمة العام الماضي. بالإضافة إلى أن %57 من شركات القائمة سجلت تراجعاً في إيراداتها خلال عام 2020، كما انخفض صافي أرباح %67 من الشركات.”
من جانب آخرانتعشت أسهم الشركات هذا العام، حيث يسود الأسواق تفاؤل نسبي مقارنة بالعام السابق. ويتوقع قادة الأعمال أداء أفضل خلال العام. نتيجة لذلك، سجلت القيمة السوقية الإجمالية لـ100 شركة 3 تريليون دولار، بزيادة قدرها %30.4 مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للأصول بنسبة %2.9 لتصل إلى 3.6 تريليون دولار. وإجمالاً، صعدت أسهم %93 من الشركات مقارنة بعام 2020، ونجحت %62 منها في زيادة قيمة أصولها.
في حين تهيمن المملكة العربية السعودية على القائمة بـ 37 شركة تتصدرها أرامكو السعودية في المرتبة الأولى، تليها الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بواقع 20 شركة بقيادة بنك أبوظبي الأول (4). بينما تحتل قطر المرتبة الثالثة بـ17 شركة تتصدرها مجموعة بنك قطر الوطني (2).
وقد جمع فريق البحوث المعلومات والبيانات المالية من القوائم المالية المجمعة للشركات، وأسواق المال في دول المنطقة، ثم صنّف الشركات وفقاً للمعايير الآتية بأوزان نسبية متساوية في القيمة السوقية والمبيعات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح .
وقد استبعدت الشركات العامة التابعة لشركات أخرى مدرجة في أسواق المال. كذلك استبعدت الشركات التي لم تفصح عن القوائم المالية المجمعة المدققة لعام 2020، وذلك حتى 3 مايو 2021. وتم اعتماد أسعار صرف العملات الأجنبية وحسابات القيمة السوقية في 29 أبريل 2021.
