الوافي تؤكد على ضرورة بلورة خارطة طريق لسياسة ثقافية جديدة لفائدة مغاربة العالم

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي، أن التحولات الديموغرافية والسوسيو-ثقافية للهجرة المغربية، تستوجب ضرورة بلورة خارطة طريق لسياسة ثقافية موحدة ومندمجة موجهة للمغاربة المقيمين بالخارج.

وأضافت الوافي، خلال لقاء للجنة الإشراف وتتبع المراكز الثقافية المغربية بالخارج، عقدته الوزارة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لدعم ومواكبة المغاربة المقيمين بالخارج والاستجابة لانتظاراتهم وتطلعاتهم واستدامة توطيد روابطهم ببلدهم الأم وخاصة الأجيال الصاعدة، أن خارطة طريق هاته يجب أن تأخذ بعين الاعتبارات هذه التحولات، مع ضرورة أن يحمل هذا العرض الثقافي اقتراحات وحلولا ملائمة لمواجهة التحديات التي فرضتها تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بكورونا.

وذكر بلاغ للوزارة أن الوافي أوضحت خلال هذا اللقاء، الذي عقد عبر تقنية المناظرة المرئية، وخصص لمواصلة التشاور بين القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية بهدف إقرار آلية حكامة العرض الثقافي المغربي بالخارج وسبل تطويره وتجويد مضمونه والارتقاء به بما يستجيب وانتظارات مغاربة العالم، أن العرض الثقافي المنشود يجب أن يجسد النموذج المغربي المعتدل والمنفتح والغني بثقافته المتنوعة.

وأضافت الوزيرة هذا اللقاء، الذي يندرج أيضا في إطار تطوير العرض الثقافي المغربي بالخارج وضمان إشعاع ثقافته بالخارج، أن العرض الثقافي المنشود يجب أن يقدم أيضا جوابا على بعض المشاكل المطروحة خلال هذه المرحلة وفي إطار السياقات الحالية المعقدة والمتسمة بالاستغلال المتزايد لملف الهجرة عموما؛ وأن يراعي مختلف خصوصيات المغاربة المقيمين بالخارج وتطلعاتهم، وفقا للتوجيهات الملكية السامية وتنزيلا لمقتضيات دستور المملكة وخاصة الفصل 16 منه.

وعرف اللقاء، الذي حضره أعضاء اللجنة وممثلين عن مؤسسات وطنية أخرى، عرض ومناقشة خارطة طريق، التي توجد في مراحلها الأخيرة من الإعداد، لسياسة ثقافية موجهة لمغاربة العالم وفق رؤية جديدة للعرض الثقافي تنسجم والوضعيات الجديدة لهم ببلدان الاستقبال، وتضع آلية لحكامة هذا العرض تمكن من إيجاد حل لإشكالية التنسيق المؤسساتي وتقوي الالتقائية والفعالية والنجاعة بانخراط كل الشركاء الحكوميين والمؤسسات الوطنية المعنية.

وذكر المصدر ذاته أن الوزارة قد اشتغلت على سياسة ثقافية جديدة لفائدة مغاربة العالم والتي ترتكز على أربعة محاور؛ أولها استراتيجية تتمثل في إعداد عرض ثقافي ناجع يستجيب لانتظارات الجالية المغربية ويخدم صورة المغرب بالخارج ويوظف التكنولوجيات الحديثة، وتوفير مناخ إدماج فنانين ومثقفين من مغاربة العالم وفاعلين ثقافيين بالخارج وبالمغرب.

كما يرتكز المحور الثاني على إقرار آلية حكامة مؤسساتية لتنزيل هذه السياسة ورصد واستعمال وسائل وموارد ناجعة لأجل عرض ثقافي غني وجاذب، والثالث على تشجيع مهننة تأطير وإنتاج وتنفيذ العرض الثقافي، فيما يهم المحور الرابع الاستثمار بنجاعة وبحكامة في دعم وإحداث المراكز الثقافية المغربية بالخارج التي تحمل اسم “دار المغرب”.

ويأتي هذا اللقاء تنفيذا لتوصيات لجنة الإشراف وتتبع المراكز الثقافية المغربية بالخارج المنعقدة يوم 20 أكتوبر 2020، والتي دعت إلى ضرورة وضع إطار حكامة مرجعي يضمن التناغم والتنسيق ويمكن من بلورة وتنفيذ استراتيجية وطنية مندمجة للعرض الثقافي المغربي بالخارج.

يذكر أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج كانت قد أنجزت دراسة تقييمية سنة 2015 حول العرض الثقافي خلصت إلى صعوبة التنسيق بين كل الفاعلين المعنيين وإلى غياب تقييم ناجع، ودعت إلى وضع إطار حكامة مناسب من أجل تكثيف التنسيق وتنظيم عمل الفاعلين المعنيين بتنفيذ السياسة الثقافية وعرض ثقافي للمملكة المغربية بالخارج.