الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة تطالب المركزيات النقابية بتكريس المناصفة في المناصب التمثيلية داخل المقاولة والقطاع العام

أطلقت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة نداء لعموم المواطنات والمواطنين المغاربة وخاصة المركزيات النقابية، لتحقيق” المناصفة في الترشيح في انتخابات ممثلي المأجورين 2021″، من أجل تدارك الإخفاقات الكبيرة التي رافقة انتخابات 2015 على مستوى تعزيز تمثيلية المرأة، وتفعلية المناصفة كما عبرت عنها المقتضيات الدستورية لدستور 2011، وكذا لتعزيز الخيار الديمقراطي الوطني.

وأبرزت الحركة في بلاغ لها، بأن انتخابات ممثلي المأجورين في القطاع العام والقطاع الخاص وبالمنشآت المنجمية برسم سنة 2021، تمثل إحدى العمليات المساهمة في تكريس الخيار الديمقراطي ببلادنا، ومحطة أساسية لتحديد المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني.

وأضافت الحركة في ذات البلاغ، أن هذه المحطة الانتخابية تشكل فرصة وطنية للتطبيق السليم للفصل 30 من الدستور، والذي ينص على أن القانون يتضمن “مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية”، فرصة لم تتفاعل معها الحكومة إيجابا عند رفض مناقشة القوانين الانتخابية المنظمة لهذه المحطة الانتخابية، رغم مطالب الحركة وترافعها حول ضرورة ملائمة الاطار القانوني لتعزيز المناصفة في المناصب التمثيلية في القطاع العام والخاص.

وأكدت الحركة أن نداء”المناصفة في الترشيح في انتخابات ممثلي المأجورين 2021″، وهو نداء الفرصة الأخيرة لتكريس المناصفة في المناصب التمثيلية داخل المقاولة والقطاع العام، عبر تشجيع ترشيح نساء الطبقة العاملة في مختلف اللوائح الانتخابية في انتخابات ممثلي المأجورين في القطاع العام والقطاع الخاص وبالمنشآت المنجمية، بما يحقق المناصفة في الترشيح (ذكر/ انثى).