محاكمة عمر الراضي… الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تأسف لمساس المتهم ودفاعه بحقوق الضحية في الحصول على الإنصاف الفوري

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، عن “الأسف الشديد”، لتعمد المتهم عمر الراضي، على خلفية قضية اعتداء جنسي، ودفاعه المساس بحقوق الضحية في الوصول إلى آليات العدالة والحصول على الإنصاف الفوري، وذلك بتجنب التأخير الذي لا لزوم له في البث في القضايا احتراما لكرامة الضحية والمتهم على حد سواء.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأربعاء، أنه “انعقدت صباح أمس الثلاثاء الجلسة الثالثة من جلسات محاكمة المتهمين عمر الراضي وشريكه عماد ستيتو على خلفية الاعتداء الجنسي المتجسد في جنايتي الاغتصاب وهتك عرض أنثى بالعنف بالإضافة إلى جنح أخرى بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء”.

وأشارت إلى أنه منذ انطلاق فترة المحاكمة، ودفاع المتهم يحث على تأخير الملف، مشيرة إلى أنه بعد أن خصصت الجلسة الأولى لتسجيل المؤازرات والنيابات، “عرفت الجلسة الثانية إصرار المتهم عمر الراضي على حضورية المحاكمة التي تعتبر حقا من حقوقه المشروعة، ولهذا تم إحضاره في الجلسة الثالثة”.

وأضاف البلاغ أنه، مرة أخرى، التمس دفاع المتهم “بإصرار” عدم اعتبار القضية جاهزة بحجة الوضعية الصحية للراضي، “مع العلم أنه كان في كامل لياقته البدنية ولا تظهر عليه علامات التعب، الأمر الذي أثار احتجاج دفاع الطرف المدني الذي تدخل من أجل تسجيل ملتمسه الرامي لاعتبار القضية جاهزة احتكاما لشروط وضمانات المحاكمة العادلة التي تستوجب محاكمة المتهم وإنصاف الضحية داخل أجل معقول”.

وحسب البلاغ، فقد قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وأعطت الكلمة لدفاع المتهم من أجل التقدم بالمسائل الأولية والدفوع الشكلية، “ليفاجئ الحضور أن هذا الأخير غير جاهز بعد أن التمس التأخير لإعداد دفاعه، لتضطر المحكمة إلى الاستجابة لطلبه وتأخير الملف لجلسة 1 يونيو 2021”.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا في بلاغ “لعل مجريات المحاكمة لحين تحرير هذه السطور عرفت تماطلا من طرف المتهم ودفاعه لغايات وأسباب غير واضحة المعالم، وهو ما يجعل استراتيجية دفاعهم متعارضة مع شروط وضمانات المحاكمة العادلة التي يناشدون القضاء احترامها”.

وخلص البلاغ إلى أنه “لهذا تسجل الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، بأسف شديد، تعمد المتهم ودفاعه المساس بحقوق الضحية في الوصول إلى آليات العدالة والحصول على الإنصاف الفوري وفقا لما تنص عليه التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وذلك بتجنب التأخير الذي لا لزوم له في البث في القضايا احتراما لكرامة الضحية والمتهم على حد سواء”.