المجلس الوطني لحقوق الإنسان يصدر تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم 2020
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2020، تحت عنوان “كوفيد-19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد”.
ويتضمن هذا التقرير، الذي قدمت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أبرز مضامينه خلال ندوة صحافية اليوم الخميس بالرباط، تقييما وتحليلا موضوعيين لوضعية حقوق الإنسان خلال فترة جائحة كوفيد-19.
وأوضحت السيدة بوعياش، أن الدولة المغربية كانت قادرة، أثناء الجائحة، على تحمل دور جديد وتوسيع مجال عملها فيه، والاعتماد الكامل على الأنظمة الرقمية، مشيرة إلى أن “تفاعل الدولة مع الجائحة سجل الانتقال أيضا من الدولة المنظمة إلى الدولة الراعية والاجتماعية”.
وفي هذا الصدد، سجلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن سنة 2020 كانت سنة مأساوية بكل المقاييس، سواء من حيث عدد الوفيات التي سجلتها أو من حيث حجم الأضرار الاقتصادية والاجتماعية أو من حيث عمق المآسي الإنسانية التي خلفتها، مشيرة إلى أن الجائحة أبرزت حس المواطنة والتضامن الوطني والمسؤولية المشتركة لدى المغاربة.
ولفتت إلى أن الجائحة، والحجر الصحي الذي جاء في سياق احتواء انتشار فيروس كورونا، سلط الضوء على النقص الكبير المسجل على مستوى قطاع الصحة في المغرب، شأنه في ذلك شأن قطاع التعليم والبحث العلمي، مبرزة أن الدرس الذي يجب استخلاصه من سياقات (كوفيد-19) هو الحاجة الملحة لإصلاح المنظومة الصحية لبناء منظومة شاملة مجانية الولوج ومتاحة للجميع ومؤسسات تعليمية قادرة على احتضان عناصر التفوق الوطنية في سباق الابتكار والتكنولوجيا.
من جهة أخرى، قالت السيد بوعياش إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان بدوره مطالبا بالتأقلم بشكل سريع مع سياقات الجائحة، مسجلة أن سياقات الجائحة وحالة الطوارئ قلبت طرق اشتغال المؤسسة، مما دفع المجلس إلى إعادة تنظيم طريقة اشتغاله بالكامل، على الصعيدين الجهوي والوطني.
وفي هذا السياق، ذكرت بأن المجلس أحدث فريق عمل خاص لرصد حالة حقوق الإنسان خلال فترة (كوفيد-19)، من ضمن مهامه السهر على الوقاية من الانتهاكات وحماية الضحايا والنهوض بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن أجندة عمل المجلس شهدت كذلك، خلال السنة التي يشملها التقرير، زخما سنويا غير مسبوق بصعوباته وتحدياته.
وأبرزت السيدة بوعياش أن “هذا التقرير، الذي يتناول وضع حقوق الإنسان بالمغرب خلال السنة الأولى من جائحة كوفيد-19، يضعنا أمام أسئلة متعددة، بعضها غير مسبوق، حيث تلخصت صعوبة ممارسة حقوق الإنسان والتمتع بها خلال السنة التي يشملها التقرير في التشبث بتطبيق معايير حقوق الإنسان ومبادئها في ظل وضع استثنائي غير معروف التجليات والملامح.
