النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية تدين بعض المواقف المحرضة على تقليص مجال حرية الإبداع في الدراما التلفزيونية
تابعت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، بقلق واستغراب كبيرين، بعض ردود الفعل المفاجئة وغير المستساغة إزاء بعض إنتاجات الدراما التلفزيونية الرمضنية لهذه السنة والتي رأت فيها بعض الفئات المهنية مسا بها و تبخيسا لها.
وأشارت النقابة في بلاغ لها، توصل “المغربي اليوم” بنسخة منه، أن انتقاد مضامين وأشكال الأعمال الفنية، من طرف الجمهور العريض والنقاد ومختلف الشرائح المجتمعية حق مكفول ومشروع، بل مطلوب استثماره لتنمية وتطوير إنتاجنا الوطني والرقي به،
وأكدت في ذات البلاغ على النقاط التالية :
- إن النقد الاجتماعي في الأعمال الفنية عموما والدرامية على وجه الخصوص، مبدأ كوني، مكفول قانونيا ودستوريا بموجب الفصل25، ويبقى الجمهور والنقاد حق وحرية التقييم، وبل وحتى الرفض من الناحية الفنية، لكن دون أية محاولة للتضييق على حرية الإبداع أو المسبها كحق إنساني؛
- إن تناول الأعمال النية للعيوب المجتمعية، مسألة “تعاقدية”، تواضع حولها الذوق السليم للبشرية منذ القدم، وليس هناك أي عمل درامي أو كوميدي، كيفما كان مستواه الفني، لا ينطلق من صراع ولا يصور عيوبا وفضائل مجتمعية على حد سواء؛
- إن طبائع الشخصيات السلبية لا تعني بالضرورة أنها تعميمية أو عاكسة للجميع، بل ترتبط فقط بالشخصية الدرامية المتخيلة من قبل النبدع، والتي لها ما يشبهها في المجتمع على وجه التخصيص لا على وجه الإطلاق والتعميم؛
- إن الإبداع الفني يكتسي دائما طبيعة رمزية مهما بلغ من واقعية، ولا تبدو عناصر التنبخيس والتحقير والإساءة جلية إل عندما تكون مقحمة بلا أسيقة، أو تتم بشكل مباشر دون حكاية أو أحداث أو مواقف، أو عندما يكون لها هدف تحريضي مباشر وواضح وهو أمر غير حاصل في أي عمل من الأعمال المعنية.
وعبرت النقابة عن تأسفها لمثل هذه المحاولات غير المفهومة للتحريض ضط حرية الإبداع، بمبررات وهمية، وبعيدة كل البعد عن مفاهيم ومعايير النقد الفني، متناسية أن رهان الحق في لتعبير ملرهون أساسا بحرية التعبير والإبداع والرأيكما ينص على ذلك الدستور المغربي؛ وأن مجال الحريات الذي تسعى لتوسيعه كل القوى الحية داخل المجتمع المغربي، كما سيبقى أحد الركائز الأساسية للمشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي الذي يسعى إليه بلدنا.
