فدرالية رابطة حقوق النساء تفرج عن تقريرها الخاص بمراقبة انتخابات 7 أكتوبر
أصدرت فدرالية رابطة حقوق النساء، تقريرها الأولي حول ملاحظة الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016 بالاعتماد على مقاربة النوع الاجتماعي بهدف “الوقوف على الإيجابيات وعلى النواقص فيما يخص آليات التمييز الإيجابي المنصوص عليها في القوانين التنظيمية وتتبع سلوك وتعامل الأحزاب والمؤسسات والمواطنين والمواطنات مع قضايا الحقوق الإنسانية للنساء ومع المناصفة خلال الحملات الانتخابية”.
وكشفت الفدرالية خلال ندوة صحافية عقدتها صباح اليوم بالرباط، بـ”أنه لإنجاح عملية ملاحظة الانتخابات التشريعية ليوم 7 اكتوبر 2016 في عدد من المناطق تم تجنيد 22 إطارا من مناضلات ومناضلي فدرالية رابطة حقوق النساء الذين استفادوا من تكوين في هذا المجال، وتم اعتمادهن واعتمادهم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمتابعة سير العملية الانتخابية في كل مراحلها، وذلك بهدف تكوين معرفة بيانية ذات مدلول سياسي تتيح للجمعيات النسائية ومختلف المهتمين والمهتمات بقضايا المساواة بين النساء والرجال تتبع مسارات المشاركة السياسية للنساء ومدى إدراج مقاربة النوع في هذا المسلسل الانتخابي”.
وجاء ضمن الندوة المخصصة لعرض التقرير الأولي لمراقبة الانتخابات، “لقد تم تمرير مشروع القانون التنظيمي 16- 20 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب دون الخروج بتبني تدابير تحفيزية وتأكيدية واضحة للرفع من التمثيلية النسائية في المؤسسة التشريعية، و دون الأخذ بمقترحات الحركة النسائية والحقوقية ، وبالالتفاف على ما أقره دستور 2011 في ديباجته وعدد من فصوله لسيما الفصل 19 من مبادئ وحقوق تنتصر لقضايا المساواة والمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز والتي أقرتهاالمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والتزم بتفعيلها”.
وشددت الفدرالية على أن “القانون تم تمريره بسرعة قياسية وبتكتم شديد وبتوافق مع الأحزاب السياسية، وأنه لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر للرفع من التمثيلية السياسية للنساء في أفق المناصفة ، أو على الأقل الثلث كما تم التنصيص عليه في القوانين الانتخابية المتعلقة بالجماعات الترابية وبالجهات…”.
وسجلت الفدرالية إيجابية التقدم على مستوى نسبة التمثيلية النسائية بالبرلمان والمرور من 17 في المائة إلى 21 في المائة، غير أن التطلعات كانت أكبر من ذلك بالنظر إلى المقتضيات الدستورية، وإلى التقدم النسبي إلى الثلث في النتائج الانتخابات الجهوية والمحلية لسنة 2015، وهو ما يعكس تذبذب الإرادة السياسية لدى الحكومة والفاعلين على مستوى إقرار آليات تشريعية وعملية للتوجه نحو المناصفة” .
وأوصت الفدرالية بـ”ضرورة مراجعة المنظومة الانتخابية بشكل يراعي مقاربة النوع الاجتماعي في كافة مراحل العملية الانتخابية بشكل يضمن تواجدا ومشاركة ومواقع بارزة للنساء، وذلك في علاقة بالمؤسسات والسلطات والأحزاب السياسية…”، وتقديم توصيات لوزارة الداخلية كمشرف أول على الانتخابات باحترام مقاربة النوع في تمثيلية أعضاء مكتب التصويت، بتعزيز تعيين النساء كعضوات في هذه المكاتب خاصة في موقع المسؤولية كمنصب رئيس مكتب أو نائبه” .
ودعت الفدرالية لـ”تقديم توصية للأحزاب السياسية بتعزيز حضور النساء كمترشحات، وتحسين ترتيبهن في اللوائح، والدفع بهن لإدارة الحملات وتتبعها وفي مراقبة العملية الانتخابية”، و”تقديم توصية للهيأة العليا للسمعي البصري (الهاكا) باحترام تمثيلية النساء والمناصفة في المدد المخصصة لتقديم البرامج الانتخابية للأحزاب في الإعلام العمومي”.
وأوصت أيضا بـ”ضرورة سن قانون تنظيمي لمنع استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية”، “إصدار عقوبات زجرية ضد الأحزاب التي ترمي الأوراق الانتخابية وتلوث الشارع العام”، و”تحقيق المناصفة بين المرأة والرجل، مع تعزيز موقع الشباب في اتخاذ القرار العمومي”.
وطالبت الفدرالية،بـ”مراجعة الأنظمة الداخلية للبرلمان بغرفتيه ووضع آليات وفقا لمقاربة النوع لضمان وتعزيز وجود النساء في أسمى مواقع القرار مناصفة مع الرجال، داخل هذه المؤسسات مثل : رئاسة ونيابة الغرف، ورئاسة اللجان، وإعطاء الأولوية اللازمة للتشريعات، ورقابة الحكومة فيما يتعلق بالحقوق الإنسانية للنساء والمساواة والمناصفة”، و”بتوسيع التمثيلية النسائية في الحكومة المقبلة على قاعدة المقتضيات الدستورية والرهانات الوطنية والعالمية في مجال التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان”.
