محاكمة بلقايد عمدة مراكش ونائبه بنسليمان أمام غرفة جرائم الأموال

عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة الماضي، أول جلسة لمحاكمة النائب البرلماني وعمدة مدينة مراكش عن حزب العدالة والتنمية، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول، يونس بنسليمان، البرلماني من نفس الحزب، بتهمة تبديد أموال عمومية في صفقات مؤتمر المناخ «كوب 22»، تبلغ قيمتها حوالي 28 مليار سنتيم، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى غاية يوم 30 أبريل المقبل، من أجل استدعاء جميع المتهمين في هذا الملف المثير.

وقررت النيابة العامة تحريك المتابعة في حق بلقايد وبنسليمان رفقة موظفين ومقاولين على خلفية التلاعبات التي شابت صفقات «كوب 22»، وتتعلق هذه التهم بـ «تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في عقد، واستعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها للتوقيع على صفقات دون أن تكون له الصفة للإشراف عليها»، وكشفت التحقيقات التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حصول شركتين يساهم فيهما البرلماني بنسليمان، على صفقات أشرف على تفويتها بنفسه، وعلى ضوء ذلك طلب الوكيل العام من قاضي التحقيق ضم هذا الملف الجديد الذي يتضمن معطيات وتهما جديدة إلى الملف الأول.

وأحال قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ملف اختلالات المالية بجماعة مراكش على غرفة الجنايات، وذلك بعد إنهاء التحقيق التفصيلي مع المتهمين المتابعين في هذا الملف، بتهمة تبديد أموال عمومية، حيث استمعت للعمدة بلقايد ونائبه تمهيديا وتفصيليا، وقرر متابعتهما في حالة سراح بالتهم المنسوبة إليهما.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بولاية أمن مراكش، قد استمعت إلى جميع المتهمين في هذا الملف، بناء على تعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالمدينة نفسها، بخصوص الشكاية التي وضعتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل فتح تحقيق بشأن الخروقات والاختلالات التي شابت صفقات تفاوضية فوتها مجلس المدينة تبلغ قيمتها المالية حولي 28 مليار سنتيم، واستمعت مصالح الشرطة القضائية إلى أزيد من 100 مقاول فازوا بهذه الصفقات، كما استمعت إلى المهندس البلدي رئيس قسم الأشغال، وإلى أربعة من زملائه، ويتعلق الأمر بمهندسين وتقنيين يشغلون مهام رئاسة مصلحة البنايات، مصلحة الطرق، مصلحة الإنارة والتشوير ومصلحة الأغراس، حسب جريدة الأخبار التي أوردت الخبر.