قانون جديد يضع حدا أدنى للموافقة على ممارسة الجنس بفرنسا

صوت نواب فرنسيون أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يحدد الحد الأدنى لسن ممارسة الجنس بـ 15 سنة. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة فضائح جنسية هزّت البلد.

بموجب مشروع القانون، يعتبر ممارسة الجنس مع الأطفال دون سن 15 عاما اغتصابا، ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما، ما لم تكن هناك فجوة عمرية صغيرة بين الشريكين.

ويتعين على المدعين في القانون السابق إثبات أن قاصرا قد أُجبر على ممارسة الجنس مع شخص بالغ أو تهديده أو خداعه، لتوجيه تهم بالاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.

وكان مشروع القانون الجديد قد بدأ من قبل أعضاء مجلس الشيوخ، الذين اقترحوا تحديد سن الرشد بـ 13 عاما، والتي كانت ستصبح واحدة من أدنى سن في أوروبا، لكن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون دفعت من أجل رفعها لتصل إلى 15 عاما.

ويسمح مشروع القانون بممارسة الجنس بين المراهق والمراهقة حال كان فارق العمر بينهم أقل من خمس سنوات، وهي فجوة انتقدها بعض أعضاء البرلمان ووصفها بأنها كبيرة جدا.

ويقول داعمو القانون إن هذا التشريع سيتيح محاكمة أشخاص متورطين بإساءات جنسية سواء حاليا أو في فترات سابقة.

مشروع القانون، الذي كان موضوع حوالي 300 تعديل في مجلس النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية، يعود الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت النهائي.

وتؤكد الحكومة الفرنسية أنها تود وضع القانون موضع التنفيذ بسرعة، بعد الحصول على الموافقة النهائية مع نهاية الربيع.