الحركة النسائية تستنكر التصويت على مشاريع النصوص التنظيمية الانتخابية وتعتبره انتكاسة حقوقية بامتياز

سجلت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، اليوم الأربعاء خلال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب -مارس 2021- وعلى إثر تقديم التعديلات حول مشاريع القوانين التنظيمية، غياب قدرة عضوات وأعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة على تفعيل المقتضيات الدستورية المتمثلة في المناصفة وفي ضمان الولوج المتكافئ إلى الولايات والوظائف الانتخابية.

ووصفت الحركة في بلاغ توصلت “المغربي اليوم” بنسخة منه، يوم الأربعاء 03 مارس 2021 بالأسود،معتبرة إياه اليوم التاريخي الذي قادت فيه القوى المحافظة بلجنة الداخلية و الجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة  الانقلاب الثالث على الدستور و على مبادئه الأساسية خاصة مبدأ المناصفة.

وأضافت الحركة : “أن التاريخ سيسجل بأن مجموع التعديلات المقدمة من طرف الفرق و المجموعات النيابية لم تعمل على تفعيل مبدأ المساواة بين الرجال و النساء في الحقوق السياسية و لم تحرص على أجرأة المناصفة في القوانين الانتخابية. فهي مرة أخرى قادت انقلابا على الدستور”.

وشددت في ختام بلاغها على التأكيد بأن التصويت على مشاريع النصوص التنظيمية الانتخابية السالفة الذكر يعتبر انتكاسة حقوقية بامتياز، و يؤكد ضعف النخب السياسية الحالية في تفعيل مقتضيات الدستور  عشر سنوات بعد دخوله حيز التنفيذ.