الجامعة الوطنية لقطاع العدل تصعد من لهجتها وتقرر خوض وقفات احتجاجية بسبب تعنت الوزارة

حملت الجامعة الوطنية لقطاع العدل محمد بنعبد القادر، وزير العدل، تبعات الأوضاع وما ستشهده الأيام المقبلة من تطورات سلبية، بسبب ما أسمته “تعنته وتجاهله لمطالب موظفي قطاع العدل، وما يستتبع ذلك من احتقان وتوتر”.
وأشارت الجامعة في بلاغ لها، أصدرته بمناسبة التطورات التي يشهدها قطاع العدل، إلى استمرارها في خوض وقفات احتجاجية أمام المحاكم، الثلاثاء المقبل، ابتداء من العاشرة صباحا، “حماية لمكتسبات موظفي القطاع، ودفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة”، مؤكدة أنها عبرت عن حسن نواياها، في إطار جلسات الحوار القطاعي، “لتعبر اليوم عن خيبة أملها وأمل موظفي القطاع بسبب عدم إنتاجية الحوار، بعدما عوضته الوزارة بحوارات مغشوشة وتحت الطلب”.
وبالمقابل، قررت الجامعة، في ما يخص ملف المهندسين، خوض برنامج نضالي تصعيدي خاص بهم، ابتدأ وقفة احتجاجية بوزارة العدل الجمعة الماضي ، وإضراب وطني لمدة 72 ساعة، أيام 2 و3 و4 مارس المقبل، مع مقاطعة جميع التنقلات خارج أماكن العمل، والتي تكون بناء على أمر بمهمة.
واستنكرت الجامعة عدم سحب وزارة العدل لمشروع قانون التنظيم القضائي المحال سرا على الأمانة العامة للحكومة دون تشاور حوله، والذي قدمت الوزارة بشأنه تعديلات مهينة لهيأة كتابة الضبط، مؤكدة تجندها للإطاحة بهذه التعديلات التي اعتبرتها مهزلة، والرامية إلى ترسيم الوضع القائم بعلاته وتقويض هوية الهيأة بدل تنفيذ توصيات الميثاق الوطني.
وشجبت الجامعة عدم جدية الوزارة في التعاطي مع الملف المطلبي لموظفي القطاع، ومحاولتها فرض الحوار المغشوش لربح المزيد من الوقت، مؤكدة أن المطلب العادل والمشروع لا يمكن أن يختزل في وعود مفضوحة هدفها إضعاف القدرات النضالية لكتابة الضبط في أفق تصفيتها وتركيعها، و”لن نقبل يوما أن يكون محل مقايضة بالمصالح الشخصية التي سنفضح كل المتورطين والمتواطئين فيها على حد سواء”.