ضمير تدين “قمع” مسيرة الرباط وتحمل حكومة بنكيران مسؤولية تعنيف المحتجين

خرجت حركة ضمير عن صمتها للحديث عن ما أسمته عددا من الخروقات التي صاحبت الحملة الانتخابية في إطار متابعتها لمجريات الحراك الانتخابي بالمغرب.
وكشفت الحركة في بلاغ لها توصل “المغربي اليوم”، بنسخة منه، عن “استعمال العنف في حق بعض المرشحين من فيدرالية اليسار الديمقراطي في مدينة سيدي سليمان من طرف مجموعات معادية أدى إلى جروح متفاوتة الخطورة في صفوف نشطاء الفيدرالية”.
وتحدث البلاغ نفسه عن “الهجوم بالحجارة على أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة تكلفت بإقليم أزيلال من طرف أشخاص يحملون القمصان الدعائية لحزب التقدم والاشتراكية، أدى إلى خسائر مادية وجروح متفاوتة الخطورة”.
وأضاف البلاغ ذاته، “منع تجمع لحزب العدالة والتنمية بإقليم بنسليمان، حيث رفض رجل سلطة الترخيص بعقد تجمع للحزب تم تحويله إلى مسيرة ودعوة خطيب الجمعة المصلين في إحدى القرى بمنطقة غفساي إلى عدم التصويت على حزب العدالة والتنمية”.
وأشار البلاغ إلى “التدخل في توجيه الاقتراع سياسيا من خلال فتاوى دينية ذات خلفيات سياسية، حيث أفتى قيادي بحركة التوحيد والإصلاح بجواز التخلف عن صلاة الجمعة يوم الاستحقاقات التشريعية في السابع من أكتوبر القادم، وحمل أعلام مشابهة في شكلها ولونها الداكن لأعلام “داعش” خلال التجمعات الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، من شأنها خلق الالتباس لدى الناخبين بل ومن شأنها أن تغيِّر من مدلول الانتخابات من كونها تدخل في إطار التباري الانتخابي السياسي إلى تنافس عن تمثيل صحيح الدين”.
وتطرقت ضمير إلى “تقديم مرشحات وحجب صورهن على المنشورات التواصلية من لدن حزب النهضة والفضيلة مما يشكل إهانة للمرأة المغربية ومساسا بكرامتها وبحرمة المؤسسة التشريعية، وستعمال العنف من لدن أطراف مناوئة غير محددة الهوية ضد أعضاء من حزب النهج الديمقراطي في إطار حملته للمناداة بمقاطعة الانتخابات”.
وأكدت الحركة على “ضرورة احترام القانون من طرف جميع المتدخلين وتهيب بالمسئولين فتح تحقيق في هذه التجاوزات والاختلالات ونشره على العموم ومتابعة المسئولين عليها”.
ونددت ضمير ب”القمع السافر الذي تعرضت له التظاهرة المناهضة لخطة التقاعد في مدينة الرباط يوم السبت فاتح أكتوبر الجاري، حيث تم استهداف المتظاهرين بالضرب والتعنيف مما أدى إلى العديد من الجرحى في صفوفهم”.
واستنكرت ضمير “هذا الأسلوب القمعي السافر تحمل الحكومة مسؤوليتها في القرار القمعي ومترتباته،  وتستغرب لردود وزير العدل وتصريحاته في النازلة وتطالب من وزارة الداخلية ووزارة العدل فتح تحقيق في ملابسات هذا القمع السافر وإنزال العقاب بالمسئولين عليه”.